علمت "الجريدة 24" من مصدر عليم استدعاء الفرقة الوطنية مرةاخرى لرئيس المجلس الجماعي اولاد عبو التابعة لاقليم برشيد، لتعميق البحث وتعميق معه في شبهة الاختلاسات (2009)بتوصية من قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الاموال، في يوم الثلاثاء المقبل 30 أبريل الجاري.
وكانت الفرقة الوظنية قد استدعت الرئيس (م. م) من أجل شكاية تبديد واختلاس أموال عمومية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام سنة 2015.
وجاءت شكاية الجمعية السالفة الذكر من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يد رئيس الجماعة بمقتضى وظيفته وتلقيه فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها والاغتناء غير المشروع والتزوير، عقب تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية بعد افتحاص دقيق للتدبير المالي والإداري بجماعة أولاد عبو ووقوف هذه الأخيرة على مجموعة اختلالات من بينها : "تلاعب واضح في مالية الجماعة واستغلال ممتلكاتها خدمة لمصالح خاصة، وتنلص رئيس المجلس من تطبيق التسعيرة الواردة بالقرار الجبائي وعدم استخلاصه أيضا للصوائر الخاصة بسيارتي الإسعاف رغم إدماجها ضمن القرار الجبائي, وعزا(الرئيس) ذلك إلى الظروف الطبيعية والجفاف وغيرها للتملص من المسؤولية رغم وجود أشخاص يؤدون مصاريف سيارتي الإسعاف دون أي يكون لها أثر بميزانية الجماعة وهو الأمر نفسه ينطبق بخصوص عدم تحميل الضريبة على محلات بيع المشروبات، موضحة أن "عملية الاستخلاص هذه تبقى مفروضة بموجب نص تنظيمي وهو القرار الجبائي وبالتالي فإنه لا يجوز لرئيس المجلس ولا لغيره إعفاء أحد من هذه المستحقات الا بوجود نص قانوني يسمح بذلك وعليه يكون رئيس المجلس الجماعي لجماعة أولاد عبو قد خالف مرسوم 1976 لسن نظام المحاسبة الخاص بالجماعات المحلية وهيئاتها وكذلك الفصل244 من القانون الجنائي".
وأورد حماة المال العام في شكايتهم أن "رئيس الجماعة واستمرارا منه في الأضرار بمالية الجماعة وقضاء مصالحه الخاصة ومصالح المقربين منه فإنه لجأ إلى كراء آليات ومعدات الجماعة للخواص دون أن يقوم باستخلاص المبالغ المالية المترتبة عن ذلك وتستعمل هذه الآليات والمعدات بشكل دائم ومستمر لقضاء أغراض الكثير من الأشخاص وبأمر من رئيس المجلس الجماعي لجماعة أولاد عبو ودون استخلاص المستحقات الواجبة وهكذا فإن شاحنة الجماعة تقوم بجلب عدة حمولات من الحصى )كرافيت( من مقلع بيطومار بفائدة بعض الأشخاص" مضيفة وجود تلاعبات في كل من صفقات عمومية و سندات الطلب و كذلك اختلالات بمجال التعمير وسوء تسيير الموارد البشرية التي تخضع لمزاج الرئيس في ضرب تام لكل القوانين.
