عمدة الدار البيضاء توزع القطاعات على نوابها وتحتفظ لنفسها بتدبير ملف التعمير

وزعت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، عدد من القطاعات على نوابها، فيما احتفظت لنفسها بتدبير ملف التعمير.

ووفق المعلومات المتوفرة للجريدة 24، من مصادرها، فقد جرى منح مليكة مزور، النائبة الأولى للرئيسة، قطاع الرخص والشؤون الاقتصادية، بينما حصل النائب الثاني الحسين نصر الله، عن حزب الاستقلال، على التفويض المتعلق بالممتلكات والنزاعات.

أما محمد جودار، عن حزب الاتحاد الدستوري، حسب ما توصلنا به فقد حصل على التفويض الخاص بالمساحات الخضراء، فيما المنتمية لحزب “البام” مريم ولهان، فقد حصلت على التفويض الخاص بالشؤون الاجتماعية.

قيما التفويض الخاص بقطاع النظافة، حصل عليه النائب عن حزب الاستقلال مولاي أحمد أفيلال، أما رئيس مقاطعة سيدي مومن عبد الرحيم وطاس، اقتنص قطاع التفويض الخاص بقطاع الأشغال.

بينما حصلت النائبة الثامنة نفيسة رمحان على التفويض الخاص بقطاع الصحة، في حين نال النائب التاسع عبد اللطيف الناصري التفويض الخاص بالشؤون الثقافية والرياضية.

وصادق مجلس جماعة الدار البيضاء، مؤخرا، بالأغلبية، على ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2022، حيث خصص لها غلافا ماليا قدرها 3 مليار درهم و797 مليون و300 ألف درهم بزيادة بلغت 7.97 بالمائة، عن الميزانية السابقة.

وأصبحت نبيلة الرميلي، بحل عدد من الملفات التي تعاني منها ساكنة العاصمة الاقتصادية، بينها مشكل النقل والاكتظاظ، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية لدى الطرقات في عدد من المناطق، كما باتت مطالبة بإخراج عدد من المشاريع إلى حيز الوجود، أبرزها حديقة الحيوان عين السبع، والمراحيض العمومية، ومطرح للنفايات الجديدة وغيرها من المشاريع الكبرى.