التعليم أكبر من الوظيفة.. يحتاج للتجويد والكفاءات وليس للتسقيف

فاس: رضا حمد الله

غاب عن مهندسي إصلاح المنظومة التعليمية بالمغرب ان مدخل الإصلاح لا يكون بتبني معايير السن بقدر ما يعني معيار الكفاءة، السؤال الذي كان يتوجب على بنموسى وزير التعليم الحالي ومهندس النموذج التنموي الجديد طرحه، هو بأي كفاءات سنصلح هذا التعليم؟

أزمة المنظومة التعليمية الحالي هي أزمة كفاءات وغير مرتبطة بسن المدرسين.

الخطأ الذي وقعت فيه الحكومات السابقة ان تعاملت مع ورش التعليم باعتباره مخرجا لمحاربة البطالة وهنا أصيب القطاع في مقتل.

أثار تسقيف سن اجتياز امتحان توظيف أطر الأكاديميات، الذي حددته وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي في 30 سنة، ضجة كبيرة وأعاد طلبة وعاطلين للشارع للاحتجاج عليه في وقفات ومسيرات متواصلة بمختلف المدن، أملا في إلغائه وشروط أخرى يرونها غير منصفة.

الشغل حق للجميع دون استثناء لمن كدوا واجتهدوا سنوات طويلة وحصلوا على شهادات جامعية تؤهلهم لذلك، شريطة الكفاءة المفروض مراعاتها لتجويد المرفق وتوفير شروط ذلك بما فيها التكوين الجيد وإعادة التكوين المستمر، ليس فقط في قطاع التعليم، بل في كل القطاعات حتى لا تبقى أي الوظيفة مجالا لاحتضان من مفروض توفرهم على الكفاءة التي تؤهلهم للقيام بمهمتهم على أحسن ما يرام.

الكفاءة في التدريس ضرورية بما يجود مستوى التحصيل العلمي لتلاميذ في حاجة لأساتذة مجتهدين ومجدين، لا فقط إلى موظفين قد لا يقوم بعضهم او كثيرهم بواجبهم كاملا، لأن "طرف د الخبز" ليس فقط في قطاع التعليم المحتاج لتجويد أمام حالة التردي التي يعيشها وتتعدد أسبابها بين ضعف البنية والموارد وتواضع مستوى نسبة من البشرية منها المحتاجة للتكوين المستمر لتوفير الكفاءة اللازمة المعيار المفروض احترامه في كل القطاعات والمهن.

كل الخريجين يراهنون على التعليم بحثا عن شغل و"طرف د الخبز"، أمام ما يتيحه من فرص قليلة في باقي القطاعات، ما حوله "مفرغا" للباحثين عن إنقاذ أنفسهم بشكل زاد مع فتح هامش توظيف من يقاربون الخمسين أحيانا، قبل تحديد وزارة بنموسى السقف في 30 سنة، الذي أثار احتجاجات عارمة.

الدولة مطالبة أمام تسقيف سن اجتياز مباريات أطر الأكاديميات وتحديد شروط أخرى بديلة، وإن كانت تتوخى التجويد والاعتماد على الكفاءات، بخلق بدائل لتوظيف شباب لا ذنب له فيما يعيشه من بطالة طالما أن فرص التشغيل قليلة وراكمت هذا الكم الهائل من العاطلين عن العمل ممن ضاقت بهم سبل حتى تجاوزوا سن اليأس التوظيفي ولو أن الكفاءة لا تقتصر على فئة عمرية دون أخرى.

الجميع مع تجويد التعليم لأنه قاطرة التنمية ومعيار التقدم، ولا أحد يمكن أن يقف صدا منيعا في وجه هذا الحلم، لكن ما ذنب هؤلاء العاطلين الذين تجاوزوا الثلاثين، أليس من حقهم الحصول على شغل يصون كرامتهم؟. وهذا يجب أن يولاه الاهتمام الحكومي بتوفير بدائل تشغيل أو التعويض عن البطالة، حتى يتم تفعيل مبدأ الحق في الشغل الذي يضمنه الدستور.

هذا الحق يجب ألا يكون على حساب إرهاق قطاع أو إغراقه بحاملي شهادات لا تتوفر فيهم الكفاءة ولا يجتهدون في تطوير أنفسهم كي لا يبقى التعليم الذي تعرض ل"تسونامي" جارفة لسمعنه، مفرغا لغير المؤهلين للقيام بواجبهم على أحسن ما يرام.