لا تزال الأحزاب السياسية تلوذ إلى الصمت بخصوص قرار حكومة عزيز أخنوش، عبر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، المتعلق بفرض شروط جديدة، وتتعلق بالتدريس والولوج لمباريات التعليم، والتي أثارت غضب جل المغاربة، إن لم يكن كلهم، إذ لم تعبر عن مواقف رسمية بخصوص هذا القرار، باستثناء حزب الحركة الشعبية.
وفي الوقت الذي عبر حزب الحركة الشعبية عن موقفا رسميا يرفض فيه قرار حكومة أخنوش، اكتفت الأحزاب الأخرى بالتعبير عن رفض القرار من خلال تصريحات متفرقة لقيادة الأحزاب.
واعتبر حزب الحركة الشعبية أن الشروط الجديدة التي فرضتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لاجتياز مباريات توظيف أطر وأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، "مجحفة".
ودعا الحزب ذاته حكومة أخنوش إلى تملك الجرأة السياسية والتراج عن هذا القرار، الذي اعتبره قرارا "انفراديا وبشروط مجحفة، ولا يستند على أية مرجعيات دستورية وقانونية".
حزب السنبلة، الذي يصطف حاليا في المعارضة البرلمانية والسياسية، لفت إلى أن قرار وزارة شكيب بنموسى يعد "تراجعا غير مبرر عن المكتسبات المحققة في مجال التأسيس للوظيفة العمومية الجهوية كدعامة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين".
وأكد الحزب ذاته أن قرار وزارة بنموسى يعد مخالفة صريحة لأحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية وللنظام الأساسي الخاص بأطر وأساتدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
بدوره حزب التقدم والاشتراكي انتقد قرار حكومة أخنوش من خلال فريقه البرلماني بمجلس النواب.
وطالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالتراجع عن قرار الوزارة والحكومة القاضي بتحديد سن الولوج إلي مباريات التعليم في ثلاثين سنة وما دونها.
ووجه الفريق المذكور طلبا إلى رئيس مجلس النواب، لتناول الكلمة للتحدث في موضوع عام وطارئ، بالجلسة العمومية بمجلس النواب، ويتعلق ب ” تنظيم مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، في إشارة إلى القرار المذكور الذي أثار ضجة كبيرة بين عموم المغاربة كونه أقصى .
بدوره، انتقد ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الخطوة الحكومية بتحديد سن الولوج إلى مهن التدريس في 30 سنة، معتبرا ذلك غير معقول وإقصاء لفئة تراكم الإحساس بالإحباط، خصوصا خريجي الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح الذين يعانون قلة فرص العمل.
بدورها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية انتقدت القرار المذكور، معتبرة أن الشروط المعلن عنها لاجتياز مباريات التعليم، شروط غير دستورية وغير قانونية، وتتعارض مع الدولة الاجتماعية، مشددة على أنها تتعارض أيضا مع الاصلاح والابتكار الذي وعدت به الحكومة في تصريحها الحكومي.
