اشتكى المندوب العام لادارة السجون وإعادة الادماج، من عودة الاكتظاظ إلى السجون المغربية، بسبب عودة فئة المعتقلين الاحياطيين إلى الارتفاع، بعد أن عرف عدد السجناء انخفاضا ملحوظا ما بين سنتي 2019 و2020 عقب تفشي جائحة كورونا وما أعقبها من إجراءات كالإفراج عن عدد من المعتقلين في إطار تدابير العفو الملكي السامي، واقتصار أنشطة المحاكم على القضاء الاستعجالي، وانخفاض معدلات الجريمة خلال فترة الحجر الصحي.
ونبه المندوب العام، في عرض قدمه أمام المستشارين البرلمانيين، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لمندوبية اسجون، على هامش مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، لعودة وتيرة تدفق المعتقلين على المؤسسات السجنية إلى طبيعتها السابقة.
وكشف المتحدث ذاته، أن عدد المعتقلين الاحتياطيين بلغ إلى حدود تاريخ 22 نونبر الجاري 89.731 سجينا، وذلك مقابل 84.990 في متم دجنبر من سنة 2020، أي بزيادة تتجاوز نسبتها 5% خلال تسعة أشهر، وهي عموما نسبة تطور الساكنة السجنية من سنة إلى أخرى، يقول المصدر.
واعتبر المندوب العام أن هذا الإكراه الذي تواجهه السجون المغربية يشكل تحديا كبيرا تسعى المندوبية العامة إلى التعامل معه بشكل يجعلها قادرة على تنزيل برامج العمل المسطرة، واستكمال الأوراش المفتوحة، وبلوغ الأهداف المتوخاة في إطار توجهاتها الاستراتيجية، وعلى تنفيذ المقررات القضائية السالبة للحرية في احترام تام لحقوق المعتقلين والمساهمة بفعالية في تأهيلهم لإعادة الإدماج.
