يبدو أن حكومة عزيز أخنوش لا تنوي التراجع عن قرارها القاضي بتسقيف سن الولوج لمباريات التعليم في ثلاثين سنة فقط، مع فرض شروط جديدة على كل من يرغب في ذلك، منها احتساب عدد سنوات الحصول على الاجازة والانتقاء الأولي وشروطا أخرى.
وفي الوقت الذي لا تزال عددا من المدن، لاسيما التي بها الجامعات، تخرج في وقفات ومسيرات احتجاجية ضد القرار المذكور، خرج شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخرجة إعلامية جديدة يؤكد أن وزارته مصرة على تنفيذ الشروط الجديدة.
ودافع بنموسى عن صوابية قراره بالقول إن عملية الترشح لمباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لهذه السنة، تعرف إقبالا كبيرا مقارنة بالسنة التي سبقتها.
وأفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عند حلوله ضيفا على برنامج "ضيف خاص" على القناة الثانية، أن عدد المرشحين لحد الآن، وصل إلى 47 ألف مرشح في ظرف أربعة أيام، لافتا إلى أن 43 في المائة منهم يتوفرون على ميزة في الباكلوريا.
وفي سياق تعليقه على شرط ثلاثين سنة كحد أقصى المطلوبة في كل مترشح من أجل اجتياز المباريات في قطاع التعليم، اعتبر بنموسى أن تسقيف السن في 30 سنة من قبل وزارته لا يتعارض مع القانون والدستور مع ادعى البعض.
وقال الوزير بنموسى إن "النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، تسمح لقطاع التربية الوطنية بتحديد سن للمترشحين لا يقل عن 18 سنة ولا يتجاوز 45 سنة".
