وهبي الوزير يرخص لوهبي رئيس الجماعة لبناء محكمة

يواجه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، انتقادات كبيرة من قبل المغاربة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بعد نشر مراسلة بعثها للمجلس الجماعي لمدينة تارودانت.
الانتقادات الواسعة الموجهة لوهبي مردها لكونه المراسلة التي وجهها بصفته وزيرا للعدل توجهت إليه شخصيا كونه رئيسا للمجلس البلدي لورزازات، بعدما وجه وهبي رئيس المجلس البلدي، مراسلة لنفسه بصفته وزيرا للعدل من أجل بناء محكمة بالمدينة.

وقالت مراسلة وهبي الوزير الموجهة لوهبي رئيس الجماعة "أتشرف بأن أنهي إلى علمكم بأن هذه الوزارة استقر اختيارها على القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري ذات العدد 39/38545، مساحتها حوالي 25.800 متر مربع على ملك الجماعة الحضرية لتارودانت".
وتدعو المراسلة إلى الموافقة على عملية تفويت هذه القطعة حتى يتسى للوزارة الشروع في الدراسات المعمارية والهندسية المتعلقة بالمشروع.
وعلق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي علي هذه المراسلة المتداول نسخة منها عبر هذه المواقع، بالقول "عبد اللطيف وهبي، وزير العدل أرسل رسالة إلى عبد اللطيف وهبي، رئيس بلدية تارودانت، يخبره بقراره بناء محكمة في تارودانت وهي أول محكمة يقوم وهبي الوزير ببنائها في عقر دار وهبي الرئيس".

وقالت تدوينة أخرى "ها علاش خص منع الجمع بين مهمة وزير ورئيس جماعة ترابية.. وهبي الوزير يقرر بناء قصر العدالة بتارودانت في الشهر الاول لمسؤوليته ويراسل وهبي رئيس الجماعة بتارودانت لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتفويت القطعة الارضية".
وفي هذا السياق، نبه البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية والمستشار الجماعي بجماعة المحمدية، نجيب البقالي، إلى كون المجلس الجماعي الأسبق لهذه المدينة لا يزال ينتظر بداية الأشغال لبناء المحكمة الابتدائية بها منذ 2013.

وقال البقالي "سي وهبي الله يرحم بابك راه المحكمة الابتدائية للمحمدية مبرمجة من 2013 و تم ايداع مقال نزع الملكية و تم تدشين الارض وننتظر بداية الاشغال بداية 2022".
واستغربت عدد من التدوينات الأخرى لكون أول قرار اتخذه وهبي كان منح الاذن لبناء محكمة بالجماعة الترابية التي يدبر شأنها العام بصفته رئيسا للجماعة وموطن أصله.