صبار: القرارات الحكومية خلقت نقاشات حادة بسبب صيغة إصدارها وتجاوزها للدستور والقانون

تتزايد الأصوات الرافضة للقرارات الحكومية يوما بعد آخر، فبعد الضجة التي خلفها اعتماد جواز التلقيح، تتعالى اليوم الاصوات الرابطة لشرط تسقيف سن الترشح لمباراة أطر الأكاديميات التعليمية عند 30 عاما.

وفي هذا الصدد، قال يونس صبار، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في حديثه للجريدة 24، إن القرارات التي أصدرها الوزراء التكنوقراط بالحكومة خلقت نقاشا مجتمعيا حادا، بداية من جواز اللقاح الصادر عن خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وهو تكنوقراطي غير منتمي سياسيا، والآن وزير تكنوقراطي آخر لبس ثوبا حزبي، هو شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والرياضة،يفاجئ المغاربة بتسقيف سن الترشح في 30 عاما.

واعتبر أستاذ القانون العام والعلوم السياسية أن قرار بنموسى مخالف للدستور، إذ يضرب مبدأ تكافؤ الفرص، المنصوص عليه دستوريا ويتجاوز القوانين التنظيمية المؤطرة للوظيفة العمومية التي تنص في اجتياز مبارياتها فيما يتعلق بالسن على عمر 40 واستثناءً على 45 عاما.

وأوضح صبار أن القرار الذي صار يعرف بـ "سن 30" يطرح إشكالية عدم احترام تراتبية القوانين، كونه صدر عبر مذكرة متجاوزا الدستور والقانون، في أمر يهم شريحة مهمة من المجتمع.

وأبرز أستاذ العلوم السياسية أن أبرز الإشكالات التي تتخبط فيها الحكومة اليوم، هو ما يرتبط بإصدارها لقرارات مصيرية من خلال بلاغات تفتقد للمشروعية القانونية، داعيا الحكومة إلى تغيير استراتيجيتها في مخاطبة المغاربة وأن تعمل على الإصغاء إلى المواطنين وفتح باب الحوار معهم من أجل إيجاد حلول للمشاكل المطروحة.