تأجيل قضية "الجنس مقابل النقط" ولجنة حقوقية تستمع للطالبات

في جديد تطورات فضيحة “الجنس مقابل النقط”، التي هزت كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، قررت النيابة العامة تأجيل تقديم الأستاذة المتهمين في القضية، على أنظار الوكيل العام للملك.

ووفق مصادر الجريدة 24، فإن النيابة العامة، أشعرت الأساتذة المتابعين على خلفية فضيحة الجنس مقابل النقط، بتأجيل مثولهم أمام الوكيل العام لجلالة الملك إلى أجل غير مسمى، نظرا لتزامن هذا الملف مع ملف آخر لدى الوكيل العام، بالإضافة إلى الاحتجاجات التي كلية الحقوق بسطات، ضد قرار اعتماد شرط 30 سنة للتوظيف في قطاع التعليم.

وفي المقابل دخلت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء-سطات، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط هذا الملف.

وأعلن ذات المصدر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه في إطار الاختصاصات المخولة لها بموجب القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عملت على متابعة قضية ما يعرف بملف “الجنس مقابل النقط” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، وبربط الاتصال بالنيابة العامة بخصوص مستجدات هذه القضية.

وأبرز المصدر ذاته، أنها واكبت هذا الملف بالاستماع لبعض الطالبات بمقر اللجنة، وأوضحت أنها ستواصل متابعة هذا الملف، إلى نهاية لضمان حقوق الطلبة ووضع حد لمثل هذه الابتزازات.

وكشفت صور من محادثات على تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، توصلت بها الجريدة 24، في وقت سابق تورط كل من رئيس شعبة القانون العام ومنسق ماستر المالية العامة، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي، إضافة إلى أستاذ للاقتصاد ورئيس شعبة للاقتصاد أيضا.

ووفق ما توصلنا به، فقد تم الكشف عن الطريقة التي يقوم بها، الأستاذ ورئيس شعبة القانون العام، المتورط الأول، بإجبار الطالبات على ممارسة الجنس معه مقابل النقاط، وتظهر المحادثات أن بعض الطالبات قبلن بالشرط.

وأظهرت الصور، أن المعني يعمل أيضا، بعد إقناع الطالبات على ممارسة الجنس معه، على التوسط لهنّ، عند أساتذة آخرين، بغية منحهم النقط التي يرغبون فيها.

وتجدر الإشارة، إلى أن واقعة النقاط مقابل الجنس، ليست الأولى من نوعها بالمملكة، حيث سبق لمجموعة من الكليات، أن عرفت حوادث مشابهة في السنوات الماضية.