أصبح ملف ما يعرف بأملاك الدولة بمراكش بين يدي الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف لذات المدينة، بعدما أنهت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث التمهيدي.
وأشار محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الملف المشار إليه أصبح ملفا ثقيلا استطاعت من خلاله الفرقة الوطنية، وبكل موضوعية أن تقوم بإستجماع كافة الوثائق والمستندات والإستماع إلى العديد من الشخصيات والمسوؤلين في وقت معقول.
وتحركت الشرطة القضائية هذا الملف بناء شكاية تقدم بها الفرع الجهوي - مراكش الجنوب- للجمعية المغربية لحماية المال العام، وهي القضية التي استأترت كثيرا بإهتمام الرأي العام.
ويواجه المتهمون في هذا الملف تهما تتعلق بتبديد العقار العمومي وتفويته لأشخاص ومسوؤلين نافذين بأثمان رمزية تحت ذريعة الإستثمار.
واعتبر الغلوسي أن الذريعة التي تذرع به المتورطون في هذا الملف غير صحيحة، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بإسداء خدمات مجانية "لبعض المتلهفين على الربح السريع، ومراكمة الثروة بطرق مشبوهة، مستغلين السلطة والمرفق العمومي لتحقيق ذلك".
وأضاف أن العقارات موضوع القضية هي عقارات كانت مخصصة لإنشاء مرافق معينة تحقق المنفعة العامة، فإذا بلوبي الفساد يحولها إلى منشآت خاصة، وتحويل مشاريع للسكن الإجتماعي إلى مشاريع سكنية من المستوى الرفيع بعد إفراغ عائلات كانت تستغله بالقوة العمومية وتشريد أفرادها، السماح للبعض بإضافة طوابق سكنية لايسمح بها القانون.
وأشار إلى أن الآلية القانونية المستعملة في كل هذه الإختلالات والتجاوزات كانت لجنة الإستثناءات التي كان يرأسها الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي، وهي لجنة تتشكل من عدة متدخلين.
ونبه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أنه بعد إنتهاء البحث التمهيدي يظل السؤال المطروح والعالق والذي يتوقف عليه البث في مصير هذا الملف الشائك هو "ما هو مصير البحث مع الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي والذي أحيلت مسطرته على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لكونه يتمتع بالإمتياز القضائي طبقا لقانون المسطرة الجنائية ؟".
ونبه المتدحث إلى أنه "لحدود الآن ليست هناك أية معطيات بخصوص هذا الجانب والمحاط بالسرية المطلقة، ولا يعرف ما إذا كان البحث قد فتح أم لا ؟". موضحا أن الوالي هو الذي يترأس لجنة الإستثناءات ولايمكن الحسم في هذه القضية دون مباشرة البحث معه وضم مسطرته إلى ملف القضية لإستكمال كافة العناصر القانونية والواقعية المتعلقة بالملف مع أنه يمكن من الناحية الإجرائية ومراعاة لمسطرة الإمتياز القضائي فصل المسطرتين بعد ذلك وخلال المتابعة والمحاكمة .
وأبدى المصدر تخوفه من أن تكون السرية المطلقة التي أحيطت بمسطرة البحث مع الوالي مقدمة لطي قضيته والإكتفاء بمتابعة البعض فقط، مشددا على أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ملزمان قانونا بإتخاد القرارات الضرورية والقانونية في هذه القضية والتصدي لكل المحاولات التي قد تسعى إلى تأخير أو تعطيل العدالة خاصة وأن الأمر يتعلق بمسوؤلين كبار وشخصيات نافذة ومنهم من اغتنى بوثيرة سريعة بعدما كان لايتوفر على أي شيء .
