اربع نقابات تعلن عن خطوات لشل قطاع الصحة احتجاجا على حكومة أخنوش

شرعت نقابات قطاع الصحة في شل القطاع وتهديد حكومة عزيز أخنوش، بعد أسابيع فقط من تنصيبها بالبرلمان.
وأعلن التنسيق النقابي بقطاع الصحة، ويتعلق الأمر بالفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عن عدد من الخطوات الاحتجاجية.
وقرر التنسيق تنظيم إضراب وطني لكل فئات الشغيلة الصحية بكل المؤسسات الصحية، وذلك يوم الخميس 2 دجنبر 2021، كما قرر ذات التنسيق تنظيم وقفة احتجاجية للمسؤولين النقابيين الوطنيين أمام وزارة الصحة في نفس اليوم على الساعة 11 صباحا.

وأوضح المصدر أن قرار الاضراب والعودة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية بالقطاع مرده إلى "استمرار التَنَكُّر لمطالب الشغيلة الصحية المشروعة من طرف الحكومة ووزارة الصحة الذين يتحملون مسؤولية تزايد الاحتقان بالقطاع".
ولفتت النقابات المذكورة إلى أن قرار العودة إلى الاضراب كان أيضا بسبب "استمرار تهريب وطبخ قانون الوظيفة العمومية الصحية، وتغييب تفاوض اجتماعي يفضي إلى تلبية مطالب كل مهنيي الصحة".
ووصفت النقابات المذكورة القرارات والمواقف الصادرة عن الحكومة ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزيريها بالعبثية.
وأشار المصدر أن الحكومة تفتقد إلى تفاوض اجتماعي حقيقي يفضي إلى الاستجابة إلى انتظارات الشغيلة، كما تمعن في في "استمرار التعتيم على مضمون مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية، وعدم إشراك النقابات في نقاش وبلورة تصورات النصوص المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية، بل السعي إلى تهريبها وطبخها بعيدا عن القطاع وعن ممثلي الشغيلة الصحية وما قد تحمله من هجوم على المكتسبات، بتغليب الحرص على التوازنات المالية على التوازنات الاجتماعية في قطاع الصحة".
وأوضح المصدر أن بعد الإضراب الوطني الذي ستنفذه الشغيلة الصحية بكل فئاتها بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركّزة يوم الخميس 2 دجنبر 2021، ستعقبها وقفة احتجاجية للمسؤولين النقابيين الوطنيين أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في نفس اليوم على الساعة 11 صباحا.