اختلالات بقطاع الصيد البحري.. مطالب بتدخل الوزير الوصي

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

03 ديسمبر 2021 - 01:00
الخط :

نبهت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري إلى وجود عدد من الاختلالات بقطاع الصيد البحري، مطالبة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالتدخل من أجل وقف هذه الاختلالات وحل عدد من المشاكل التي يعاني منه الموظفون بالقطاع، لاسيما على مستوى الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين.

النقابة المذكورة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قالت إن قطاع الصيد البحري يعاني أوضاعا متردية وتعاني من تردي بل انعدام الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري.

واستنكرت النقابة بشدة "الوضعية الكارثية التي وصلت إليها هذه الجمعية التي كان من المفروض أن تقوم بالمهام المنوطة بها وتدبير هذه المرحلة الإنتقالية إلى حين تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية، إذ أصبحت مشلولة وعاجزة عن حل أبسط المشاكل المطروحة والتفنن فقط في الهجوم على مكتسبات وحقوق منخرطيها"، وفق المصدر.

واستغربت النقابة من "حرمان أصحاب قروض السكن من الأبناك التشاركية من الاستفادة من نسبة 2% التي تقدمها الجمعية لأسباب مجهولة، وقد كانت تؤدى بشكل طبيعي في المكتب السابق".

ؤادانت ذات النقابة استمرار الجمعية في حرمان الموظفات والموظفين من الاستفادة من المطعم المركزي بالرباط بعد تحسن الحالة الوبائية ببلادنا، ومن مراكز الاصطياف بعد أن تم صرف جزء مهم من ميزانية الجمعية لإصلاحها والاكتفاء فقط بأخذ صور لها، في الوقت الذي يعاني جل الموظفات والموظفين من الحصول حتى على القروض الصغرى، حيث يجب انتظار شهور للحصول على قرض استعجالي اقل او يعادل 10 ألاف درهم في الوقت الذي كان يؤدى سابقا في حينه".

وطالبت النقابة الوزير الوصي على القطاع بالإسراع في تفعيل مقتضيات القانون رقم 17-93 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، بدءا بتعيين الرئيس وأجهزة المؤسسة من الكفاءات التي لها خبرة وكفاءة عالية في المجال الاجتماعي والجمعوي والقطع مع سياسة "باك صاحبي" التي يعرفها غالبا التعيين في مناصب المسؤولية في هذا القطاع.
وشدد المصدر على ضرورة توفير الاعتمادات المالية واللوجستيكية الضرورية لتمكين هذه المؤسسة من الانطلاقة الفعلية مع بداية يناير 2022 حتى يتمكن قطاع الصيد البحري، وعلى غرار قطاع الفلاحة من النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفات وموظفي هذا القطاع الذين يضحون حتى بحياتهم ويعملون ليل نهار في هذه الأوقات العصيبة الذي يشهدها العالم والمغرب نتيجة تفشي جائحة كورونا.

آخر الأخبار