أزمة كبيرة تنتظر المحتجزين بتندوف بسبب أزمة بالجزائر

بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالاقتصاد الجزاذري من جديد، يتخوف المحتجزون في مخيمات تندوف من أن يسوء حالهم أكثر، بالنظر إلى أن التموين يتم من خلال اقتصاد المواد الأساسية وما تحتاجه المخيمات من مواد من السوق الجزائرية بعد أن تكون المنظمات الدولية قد أرسلت قيمة هذه المساعدات إلى المتحكمين في مخيمات الاحتجاز.

وفي هذا السياق، اعتبر القيادي السابق في جبهة البوليساريو الانفصالية، مصطفى سلمى، أنه "مع الحال الذي وصل إليه الاقتصاد الجزائري لا أعتقد ان تستمر الجزاذر في تموين المخيمات بالشكل القديم، وأن كانت تربح أموالا طائلة من تموين هذه المخيمات، الا وستكون له تداعيات كارثية على المخيمات الذين لا يستطيعون الشكوى من خلل سببه الجزائر الحليف".

ونبه المصدر إلى أنه منذ نشأة المخيمات منتصف سبعينيات القرن الماضي اعتمدت مفوضية غوث اللاجيين و المنظمات الداعمة رقم 165 الف كعدد لسكان المخيمات الصحراوية، وبناء عليه كانت ترسل المساعدات إلى المحتجزين.
وأشار إلى أنه استمر التمويل على أساس رقم 165000 على مدار عقدين من الزمن، قبل أن تثير الاحصائيات التي اجرتها بعثة المينورسو في التسعينات التساؤل حول عدد اللاجيين الصحراويين الفعلي، فتوقفت العملية عند رقم 42000 لمن بلغوا 18 سنة فما فوق، فيهم العسكري والمدني والمتواجد داخل الجزائر خارج رقعة المخيمات، والمتواجد في الشمال الموريتاني ممن جلبتهم الجبهة للتسجيل في احصائيات بعثة المينورسو من اجل المشاركة في استفتاء تقرير المصير.

تبعا لذلك، يضيف المتحدث، رأت المنظمات الداعمة ان الرقم 165 الف مضخم، خاصة بعد ظهور عدة تقارير تثبت بيع مواد الدعم الانساني المخصصة للاجيين الصحراويين في اسواق دول الجوار. وطالبت بالتحقق من رقم سكان المخيمات الصحراوية و اشرافها المباشر على توزيع المساعدات.

وأضاف أنه حتى لا تبقى الجزائر الطرف الوحيد المتهم بعدم محاربة الفساد او محابات الفاسدين، وهي المسؤولة قانونا عن المخيمات، قدمت الحكومة الجزائرية في دفوعاتها ملفا يثبت ان الممولين والمنظمات فيهم متواطئون مع بعض الشركات والحكومات على حساب اللاجيين.
وأبرز أنه بدلا من ان تشترى المادة من أسواق قريبة وبأثمان أرخص، تشترى من أمكنة بعيدة، تكاليف وصولها أكبر وسعرها أعلى، ما يقلص من حجم المساعدات التي من المفترض ان تصل الى اللاجئ.
وتابع أنه بعد مد وجزر ومفاوضات طويلة، تم التوافق على ان تقبل الجزائر بتقليص الرقم الى 90 الف مع حصة 30 الف تكملة غذائية للحالات الخاصة (حوامل، مرضعات، شيوخ ...) و في المقابل تشترى جميع المواد الموجهة لدعم اللاجيين في المخيمات من السوق الجزائرية.
وقال مصطفى سلمى، أنه رغم ان تلك الصفقة تمت على حساب الجودة، إلا انها كانت مقبولة ما دامت توفر الجهد و الوقت، لكن يصعب أن تستمر فيها الجزائر أمام الأزمة الخانقة التي تمر منها، مما يهدد ساكنة المخيمات بالكثير من المعاناة.