من المتوقع أن تتأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعدد من القطاعات والعاملين بها أكثر، بعد القرار الجديد القاضي بتمديد فتح اغلاق الحدود الدولية المغربية مع الدول الأخرى.
وعبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم بسبب تكتم الحكومة حول هكذا قرار، وعدم تحملها المسؤولية بإخبار المغاربة بذلك قبل اعلان القرار.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ووزير الصحة، خالد آيت الطالب، تحفظا عن عن اعلان قرار الحكومة القاضي بتمديد اغلاق الحدود رغم أن اللجنة العلمية أوصت الحكومة من قبل بتمديد قرار اغلاق الحدود.
ويبدو أن الحكومة لا تبدو أنها ستعيد النظر في قرار تمديد اغلاق الحدود قريبا، بالنظر إلى أنها منكبة حاليا علي اعداد البروتكول الصحي الذي سيتم بناد عليه ترحيل العالقين من المغاربة بعدد من الدول، الذين يريدون يرغبون بالعودة إلى أوطانهم.
ويطالب عدد من الفاعلين بضرورة صرف تعويضات لجميع العاملين بالقطاعات المتضررة من هذا القرار الحكومي، ولاسيما قطاع السياحة.
وكانت الحكومة قررت مديد قرار اغلاق الحدود إلى غاية ال 31 من شهر دجنبر الجاري بسبب المتحور الجديد لفيروس كورونا الذي ظهر بعدد من الدول الأوربية، والي يعد أكثر فتكا، على أن يتم اعادة النظر في القرار اما بالتمديد للمرة الثالثة أو انهاك هذه الوضعية.
