نواب "السنبلة" يطالبون بمنع الجمع بين عضوية الحكومة ورئاسة الغرف والمجالس الترابية

طالب فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، بإعادة النظر في بعض بنود القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

مطلب نواب حزب الحركة الشعبية جاء من خلال مقترح قانون يروم تغيير وتتميم ثلاث مواد من القانون التنظيمي رقم 065.13،إذ يطالب فريق "السنبلة" بإقرار التنافي بين عضوية الحكومة ورئاسة غرفة مهنية أو مجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.
ولفت المقترح في مذكرته التقديمية إلى أن حجم المهام الموكولة إلى أعضاء الحكومة، يتطلب التفرغ لممارسة هذه المهام والمسؤوليات نظرا لجسامتها.
وشدد المصدر على أن الوظيفة الحكومية تفرض التفرغ لأشغالها كما نصت عليه المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، إضافة إلى الصلاحيات المتعلقة بتنفيذ السياسات الحكومية في مختلف القطاعات الوزارية، فضلا عن حضور أشغال مجالس الحكومة وكذا المجالس الوزارية.

ونبه المقترح إلى أن التنافي المنصوص عليه في المادة 32 من القانون التنظيمي المذكور بخصوص الوظيفة الحكومية مع رئاسة جهة ينبغي أن يمتد إلى رئاسة غرفة مهنية أو مجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم، وكذلك إلى مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعة ترابية.