في جديد تطورات فضيحة “الجنس مقابل النقط”، التي هزت كلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية بسطات، قامت المحكمة الابتدائية، اليوم الثلاثاء، بتأجيل أطوار المحاكمة إلى يوم 28 دجنبر الجاري.
ووفق مصادر الجريدة 24، فإن المحكمة أمرت باستدعاء عدد من الطالبات التي تعرضن للابتزاز الجنسي مقابل حصولهن على نقط جيدة، خلال الجلسة المقبلة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن القضية عرفت مستجدات جديدة على إثر الأبحاث التي تقوم بها المصالح الأمنية، حيث تم العثور على قائمة شاملة متعلقة بمسألة التلاعب بالنقاط.
وأكدت المصادر ذاتها، أنه تم العثور على عدد من الأوراق بامتحانات الماستر شعبة الإدارة والقانون، تتضمن تزويرا بعدد من النقط تتراوح ما بين 11 إلى 14 نقطة، رغم أن أغلبية أجوبتهم خاطئة لا يستحقون 7 نقاط كأقصى تقدير.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفضيحة شهدتها الكلية المذكورة، التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، خلال شهر أكتوبر بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، والتي كشفت عن ابتزاز أحد الأساتذة لطالبات من أجل منحهنّ نقطا جيدة مقابل ممارسة الجنس معه.
وتم الكشف عن الطريقة التي يقوم بها الأستاذ المذكور ورئيس شعبة القانون العام، المتورط الأول بإجبار الطالبات على ممارسة الجنس معه مقابل النقط، إذ تظهر المحادثات أن بعض الطالبات قبلن بالشرط.
وأظهرت الصور أن المعني يعمل أيضا، بعد إقناع الطالبات على ممارسة الجنس معه، على التوسط لهنّ عند أساتذة آخرين، بغية منحهم النقط التي يرغبون فيها.
وتمت متابعة أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الأول بسطات، الذي يحاكم لوحده بمحكمة الاستئناف، بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي.
فيما رئيس شعبة القانون العام، الذي يوجد في حالة اعتقال أيضا، يتابع بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، بالإضافة إلى إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية.
أما المتهم الثالث أستاذ تاريخ الفكرالسياسي، يتابع بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
بالمقابل فمنسق ماستر المالية العامة، الذي أخلت النيابة العامة سبيله بكفالة 50 ألف درهم، يتابع بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
أما رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، فمتابع في حالة سراح بكفالة 20 ألف درهم، بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد.
