هل تجرأ حكومة أخنوش على تقنين أنشطة "الباعة الجائلين"؟

يبدو أن الحكومات المتعاقبة تقف عاجزة أمام مقارمة أسباب تنامي ظاهرة الباعة المتجولين بالمدن المغربية، وهي أسباب لا يبدو أن حلها سيتم ببضعة قرارات أو رجراءات حكومية.
هذه الأسباب، وفق ما كشف عنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تتمثل أساسا في الهجرة القروية نحو المدن وأعطاب منظومة التعليم، ثم البطالة وضعف النمو الاقتصادي.
وخلص تقرير المجلس، وفق المعطيات التي قدمها في لقاء دراسي أمس بمجلس المستشارين، حول "الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين"، إلى أنه من أجل التقليل منها، لابد من اتخاذ إجراءات قانونية تؤطر أنشطة الباعة المتجولين، وهو ما يعني إخضاع هذه الفئة إلى المنظومة الجبائية والضريبية بالمغرب، التي من شأنها أن تدر على خزينة الدولة مداخيل كبيرة، بالنظر إلى حجم الباعة المتجولين بالمغرب.
ونبهت دراسة المجلس الاقتصاد والاجتماعي والبيئي إلى ضرورة تنظيم القطاع وفق شروط ومعايير ممارسة الأنشطة ذات الصلة، مع تحديد المخالفات كاحتلال الفضاءات والأماكن العمومية، أو المزاولة دون ترخيص، ودرجة خطورتها والجزاءات المناسبة له.
يشار إلى أنه في ظل غياب دراسات إحصائية رسمية حول عدد الباعة الجائلين، الا أن التقديرات تشير إلي أن عدد هذه الفئات يقدر بمئات الآلاف في الوقت الذي سجلت تقديرات قطاع الصناعة والتجارة سنة 2014 وجود 430 ألف بائع جائل.