عادت عدد من الإدارات العمومية والخاصة، تشديد المراقبة على مدى توفر المواطنين لـ“جواز التلقيح”، كإجراء وقائي للحد من تفشي فيروس كورونا.
ووفق ما عاينته الجريدة 24، في عدد من الإدارات وبعض المحلات التجارية الكبرى بالدار البيضاء، فقد تم تشديد المراقبة على مدى توفر المواطنين للجوازات التلقيح، وذلك تزامنا مع تأكيد وزارة الصحة إلى ضرورة التزام بالتدابير الاحترازية، لمنع أي انتكاسة وبائية جديدة.
كما أكدت وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، أن الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بالجواز الصحي.
وشرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مؤخرا في إرسال رسائل نصية، إلى العديد من المغاربة من أجل إخبارهم بانتهاء صلاحية جوازاتهم الصحية، التي تعتبر وثيقة إجبارية لولوج الأماكن العامة، مع ضرورة التوجه إلى مراكز التلقيح من أجل الحصول على الجرعة الثالثة ضد فيروس “كورونا” المستجد.
وتعرف جل مراكز التلقيح خلال الأيام الأخيرة، تراجعا في الاقبال، خاصة لدى أصحاب الجرعة الثالثة، الأمر الذي دفع وزارة الصحة وأعضاء اللجنة العلمية بتوجيه دعوات إلى المغاربة بعدم اكتراث للشائعات، وتلقي اللقاحات، كإجراء وقائي لحمايتهم من سلالة أوميكرون الجديدة.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أعلنت، مؤخرا، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بـ”أوميكرون”، المتحور الجديد لفيروس كورونا، لدى مواطنة مغربية بمدينة الدار البيضاء.
وأكدت الوزارة، على لسان خالد آيت الطالب، أن الإصابة الأولى بمتحور “أوميكرون” التي تم تسجيلها بمدينة الدار البيضاء ليست قادمة من الخارج.
