حزب الاستقلال يطالب بالتصدي لظاهرة “التحرش الجامعي”

عبرت منظمة المرأة الإستقلالية بجهة الدار البيضاء سطات، مساء أمس السبت، عن رفضها لظاهرة التحرش الجامعي، وكذا ممارسة العنف بشتى أنواعه ضد المرأة.

وأجمعت المشاركات، خلال لقاء تحت عنوان جيل الغد بين العنف المدرسي والتحرش الجامعي إلى أين؟، بمدينة برشيد، على ضرورة تصدي للعنف بالجامعات في حق الطالبات وكذا مسألة تقديم الخدمات الجنسية مقابل النقط.

وأبرزت المشاركات خلال هذا اللقاء، أن الأستاذ وجب عليه أن يكن ملما بالتربية النفسية، وإذا لم يتوفر على هذا الأمر فإن لا يصلح أن يكون استاذا، كما شددت على ضرورة انخراط الجميع لوقع مثل هاته الأمور التي تمس قيمة التعليم بالمملكة.

وقامت المحكمة الابتدائية، مؤخرا، بتأجيل أطوار ملف الجنس مقابل النقط بسطات، إلى يوم 28 دجنبر الجاري.

وعرفت القضية عرفت مستجدات جديدة على إثر الأبحاث التي تقوم بها المصالح الأمنية، حيث تم العثور على قائمة شاملة متعلقة بمسألة التلاعب بالنقاط.

وتم العثور على عدد من الأوراق بامتحانات الماستر شعبة الإدارة والقانون، تتضمن تزويرا بعدد من النقط تتراوح ما بين 11 إلى 14 نقطة، رغم أن أغلبية أجوبتهم خاطئة لا يستحقون 7 نقاط كأقصى تقدير.

وتفجرت هذه الفضيحة خلال شهر أكتوبر، بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، والتي كشفت عن ابتزاز أحد الأساتذة لطالبات من أجل منحهن نقطا جيدة مقابل ممارسة الجنس معه.

وتم الكشف عن الطريقة التي يقوم بها الأستاذ المذكور، ورئيس شعبة القانون العام، المتورط الأول بإجبار الطالبات على ممارسة الجنس معه مقابل النقط، إذ تظهر المحادثات أن بعض الطالبات قبلن بالشرط.

وأظهرت الصور أن المعني يعمل أيضا، بعد إقناع الطالبات على ممارسة الجنس معه، على التوسط لهنّ عند أساتذة آخرين، بغية منحهم النقط التي يرغبون فيها.

وتمت متابعة أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الأول بسطات، الذي يحاكم لوحده بمحكمة الاستئناف، بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي.

فيما رئيس شعبة القانون العام، الذي يوجد في حالة اعتقال أيضا، يتابع بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، بالإضافة إلى إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية.

أما المتهم الثالث أستاذ تاريخ الفكرالسياسي، يتابع بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها.

بالمقابل فمنسق ماستر المالية العامة، الذي أخلت النيابة العامة سبيله بكفالة 50 ألف درهم، يتابع بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها.

أما رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، فمتابع في حالة سراح بكفالة 20 ألف درهم، بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد.