أمانة المصباح تدعو للتعجيل بمناقشة قانون "الإضراب" و قانون "النقابات"
عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، خلال اجتماعها يوم أمس، عن قلقها إزاء الطريقة التي ووجهت بها حركة الاحتجاجات والاعتصامات التي تشهدها مخيمات تندوف.
وأكدت الأمانة العامة، بحسب تصريح نائب سعد العثماني لموقع البيجيدي، أنه "ينبغي على الجهات الدولية المعنية أن تتداعى إلى فكّ الحصار عن ساكنة تندوف، وصيانة حقوق الإنسان في ذلك المكان، مع السماح بحق التنقل لساكنة المخيمات وحفظ كرامتها وحقوقها".
وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي ومخرجاته، أكد المصدر ذاته على أنه "لا خلاف على أن هذه خطوة سياسية كبيرة لفائدة المغرب"، مُهنئين الحكومة على "هذا المُنْجز النوعي وباقي الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين على انخراطهم في هذا الورش الذي يعود بالنفع على الشغيلة المغربية".
كما هنأت الأمانة العامة، الموظفين العموميين، على المكاسب التي سيحققها هذا الاتفاق الاجتماعي الجديد، مؤكدة "ضرورة أن تعمل كل الأطراف المعينة بهذا الاتفاق على برمجة التزامتها، وفي مقدمة ذلك التداعي في أقرب الآجال لمناقشة البرلمان لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، وإحالة الحكومة لمشروع القانون الخاص بالنقابات".
