جنون الـ"كابرانات".. متابعة فتاة قاصر بتهمة سياسية انتقاما من والدها

هشام رماح

جنون النظام العسكري الجزائري لا حدود له، فقد خرج حكام الجارة الشرقية عن طورهم وقرروا في سابقة محاكمة فتاة قاصر، 14 سنة، بتهمة سياسية وقد ألبسوها جريمة "التجمهر غير المسلح".

وتأتي متابعة الفتاة القاصر، التي سبق وشاركت في الحراك الشعبي، انتقاما من والدها المعتقل منذ ثمانية اشهر بتهمة الانتماء إلى حركة "رشاد" الإسلامية المحافظة التي يصنفها النظام العسكري بكونها "إرهابية".

ومن المقرر ان تمثل الفتاة القاصر أمام القضاء الجزائري بمحكمة عنابة، يوم الأربعاء المقبل، بمعية عشرين شخصا آخرين متابعين بتهمة "التجمهر غير المسلح"، لكن عبد الحليم خير الدين محامي القاصر يعتزم طلب تأجيل الجلسة.

وفيما توقع دفاع الفتاة القاصر القانون أن يتم قبول طلب التأجيل لأن ينص على محاكمة القاصرين أمام قضاء الأحداث، أفاد قائلا "إنها سابقة خطرة لأننا نحاكم طفلة تبلغ 14 عاما على خلفية وقائع سياسية"، كما تحدث لوكالة الأنباء الفرنسية.

وهاجم سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، النظام القائم في الجزائر وجنونه الذي لم تسلم منه فتاة قاصر تقررت متابعتها بتهمة سياسية قد تودي بها إلى غياهب سجون العسكر، إلى جانب والدها المعتقل بدوره.

وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن "هذه سابقة.. تجاوزت السلطات عتبة جديدة في تصعيد القمع، حتى الأطفال لم يسلموا"، مضيفا "هذا تنكيل بالعائلة بأكملها، السلطة تريد تثبيط الجزائريين ودفعهم للتخلي عن حقوقهم ونضالهم".

يشار إلى أن نحو 300 شخص يقبعون في سجون الجزائر على خلفية الحراك الاحتجاجي الذي يهزّ البلاد بشكل متقطع منذ عام 2019، والذي يروم تغيير النظام وتنحي رموز الفساد المتحكمين في رقاب حرائر وأحرار الجزائر.

ووفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، تستند التهم الموجهة لكثير منهم إلى منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، وهي التهم التي لفقها إليهم النظام الذي التف على مطالب المحتجين وأنزل عبد المجيد تبون بمظلة في قصر...