تلقى حزب العدالة والتنمية تحت قيادة عبد الاله بنكيران، صدمة قوية، بعدما رفضت المحكمة الدستورية، إلغاء انتخاب 5 أعضاء بمجلس النواب.
وقررت المحكمة الدستورية، رفض الغاء انتخاب كل من أحمد العبادي عن حزب التقدم والاشتراكية، ومنير شنتير عن حزب الاستقلال، وخليل الصديقي عن التجمع الوطني للأحرار، والحركي عبد المجيد بن كمرة، وعبد الواحد المسعودي عن الأصالة والمعاصرة، أعضاء بمجلس النواب، بعد حصولهم على العضوية على مستوى الدائرة الانتخابية بتازة.
وقامت المحكمة الدستورية، باعتماد قرارها الرافض لبطلان هذا الانتخاب، على الدستور، وكذا القانون التنظيمي رقم 066.13 .
كما استندت المحكمة قرارها على المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي “تخول حق الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية، للناخبين والمترشحين.
وسيتم تبليغ نسخة من هذا القرار، إلى رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية، التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية.
