البنوك الاسلامية بالمغرب تعاني من أزمة سيولة

يهدد ضعف الودائع، استمرار ما يعرف بالبنوك التشاركية في المغرب (العاملة بنظام التمويل الإسلامي)، نظراً لارتفاع التمويلات الممنوحة من قبل هذه البنوك خلال العام الحالي، بينما لا يزال المودعون يفضلون البنوك التقليدية.

وارتفعت التمويلات التي وفرتها المصارف التشاركية، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي 18.5 مليار درهم بزيادة بلغت نسبتها 50%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيانات صادرة عن بنك المغرب المركزي في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأشار بنك المغرب إلى أن هذه التمويلات تتوزع على قطاع العقارات 1.69 مليار دولار، والاستهلاك 121.7 مليون دولار، والتجهيز 164.8 مليون دولار والخزينة 3.77 ملايين دولار.

غير أن حسابات الشيكات والحسابات الجارية، بلغت نحو 538 مليون دولار، بزيادة سنوية 41.9%، فيما بلغت الودائع الاستثمارية نحو 172 مليون دولار.

ويرى بنك المغرب أنه يجب النظر في أسباب تباطؤ نشاط المصارف الإسلامية، والبحث في سبل إقلاعها، مؤكدا على أن وضع تلك المصارف محل نظر في اجتماعات البنك.

في المقابل يشكو مساهمون في مصارف إسلامية من ضعف أداء مسيريها (مديريها)، إذ إنه رغم المهنية التي قد يتمتعون بها وإلمامهم بالجوانب الفنية للمالية الإسلامية، إلا أنهم غير فعالين على الصعيد التسويقي والتجاري.

ويعتبر خبراء أن تلك المفارقة لا علاقة لها بالدولة، بل بالعميل الذي يتعاطي بطريقة فيها نوع من الازدواجية في السلوك، حيث يفتحون حسابات عند المصارف التقليدية، ويسعون للحصول على التمويل من المصارف الإسلامية.

ويتطلع بنك المغرب إلى تنظيم اجتماعات بين المصارف الإسلامية والمجلس العلمي الأعلى من أجل فتح نقاش حول تجربة هذه المصارف التي انخرطت فيها المملكة في 2017.

ولم تكتمل بعد منظومة المصارف الإسلامية، ما دعا البنك المركزي إلى التأكيد على وجود ملاحظات تتعلق بالمنتجات والعقود، وملاءمة العقود للشريعة.

وبدأ المغرب أخيرا العمل بالتأمين التكافلي بعد طول انتظار، حيث يرتقب أن يدعم هذا التأمين نشاط تلك المصارف، خاصة عبر جذب ادخار طويل الأمد يهم تعليم الأبناء أو التقاعد، وفق خبراء اقتصاد، ما يرفع حجم معاملات هذه البنوك.