بايتاس يعلق على فضيحة "الجنس مقابل النقط"

تهرب الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، مرة أخرى الكشف عن تفاصيل فضيحة التحرش الجنسي مقابل النقط، التي تفجرت في مدينتي السطات ووجدة.

وقال بايتاس، في الندوة الصحافية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي، إن السلطة التنفيذية لا يمكن أن تتدخل في عمل السلطة القضائية، احتراما لاستقلاليتها.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عملنا يقف عند حدود بعث لجان للتحقيق عبر وزارة التعليم العالي، وإذا كان الموضوع يكتسي طابعا جنحيا أو جنائيا فإن الأمر يسند إلى القضاء لذا لا يمكن التدخل في عملها في أي شكل من الأشكال.

وقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مؤخرا، بفتح تحقيق في قضية الابتزاز الجنسي لطالبات المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة.

وقررت الوزارة، بعد فتحها للتحقيق، الإطاحة بـ 3 مسؤولين في المؤسسة، بالإضافة إلى أستاذ المتورط في الملف.

وتجدر الإشارة إلى أن الواقعة، تأتي عقب تفجر فضيحة داخل جامعة الحسن الأول بسطات، خلال شهر أكتوبر، بعدما تم تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، مفادها اجبار طالبات على ممارسة الجنس مقابل حصولهن على نقط جيدة.

وتم الكشف عن الطريقة التي يقوم بها المتورط الأول، في الملف، بإجبار الطالبات على ممارسة الجنس معه مقابل النقط، إذ تظهر المحادثات أن بعض الطالبات قبلن بالشرط.

وأظهرت الصور أن المعني يعمل أيضا، بعد إقناع الطالبات على ممارسة الجنس معه، على التوسط لهنّ عند أساتذة آخرين، بغية منحهم النقط التي يرغبون فيها.

وتمت متابعة أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الأول بسطات، الذي يحاكم لوحده بمحكمة الاستئناف، بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي.

فيما رئيس شعبة القانون العام، الذي يوجد في حالة اعتقال أيضا، يتابع بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، بالإضافة إلى إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية.

أما المتهم الثالث أستاذ تاريخ الفكرالسياسي، يتابع بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها.

بالمقابل فمنسق ماستر المالية العامة، الذي أخلت النيابة العامة سبيله بكفالة 50 ألف درهم، يتابع بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها.

أما رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، فإنه متابع في حالة سراح بكفالة 20 ألف درهم، بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد.