اتحاد العمل النسائي يدين جرائم التحرش الجنسي في فضاءات التعليم

عبر اتحاد العمل النسائي، عن قلقه الشديد لما تتعرض له الطالبات من تحرش جنسي بالحرم الجامعي في اطار ما يسمى ” بالجنس مقابل النقط “.

وأعلن الاتحاد، في بيانه، تضامنه المطلق مع ضحايا هذه الجرائم الخطيرة التي أصبحت تهدد فضاءات التربية والتعليم وتحيد بها عن أدوارها الأساسيـة في إشاعة ثقافة المساواة وعدم التمييز ومناهضة كل أشكال العنف، مطالبا بضمان حق الضحايا في الانتصاف وجبر الضرر، وعدم افلات الجناة من العقاب.

وأكد ذات المصدر على ضرورة إقرار قانون جنائي مبني على المساواة ويرتكز على حماية الحقوق والحريات الأساسية، مع وجوب مراجعة شاملة للقانون 103-13 من أجل قانون شامل يضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب مع جبر الضرر للضحايا.

وطالبت باخراج هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز الى الوجود للقيام بأدوارها الدستورية، والمصادقة على اتفاقية 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والتوصية 206 التابعة لها.

كما دعت الجامعات والمؤسسات التعليمية عموما لتحمل مسؤوليتها في توفير بنية آمنة للطالبات وأطر التدريس من كل مظاهر التمييز والعنف، و وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لتنفيذ التزاماتها الواردة بإعلان مراكش لسنة 2020 وخاصة منها، ادماج موضوع العنف ضد النساء ضمن حملات التوجيه والتوعية بالجامعة، خلق بوابة الكترونية وخط أخضر داخل الجامعة للإشعار بحالات العنف والتنصيص على ذلك في النظام الداخلي للجامعات، واحداث مراكز استماع لضحايا العنف والتحرش بالجامعات.