بعد الغلاء..عسكر تبون يحصي الأصول الزراعية والحيوانية للجزائريين
أكد خبراء أن اتجاه الجزائر نحو إحصاء أصولها الزراعية والحيوانية للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين جاء متأخرا، لكنه يمكن أن يضع بوصلة جديدة لتطوير استثمارات القطاع، في ظل امتلاك البلد النفطي مقومات كبيرة لتحقيق تنمية مستدامة في ركيزة أساسية لم تعرها السلطات اهتماما كبيرا طيلة سنوات.
ومازالت الجزائر تعيش على وقع موجة غلاء حادة وغير مسبوقة في أسعار السلع والمنتجات، وسط تحذيرات من انهيار القدرة الشرائية للمواطنين.
وكشفت قناة “النهار” الجزائرية، في تقريرها عن اختفاء بعض المواد الاستهلاكية، مع ارتفاع أسعار الباقي، حيث لا يخلو محل أو مساحة تجارية من الاكتظاظ والطوابير وبعض المرات مشادات بين المواطنين.
واعتبر المواطنون، في تصريحاتهم، أن هذه الزيادات تعد عشوائية وغير مبررة، مطالبين بضرورة مراقبة الأسعار ووضع حد للتجار الانتهازيين الباحثين عن الربح السريع.
وعبر كذلك أصحاب المقاهي، عن غضبهم من ارتفاع أسعار المواد الأساسية، حيث أدى هذا الأمر بشكل سلبي على مدخولهم اليومي.
وكشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أنها تعكف على وضع اللمسات الأخيرة استعدادا للقيام بإحصاء زراعي وحيواني شامل، والذي يتوقع أن يعطي ملامح دقيقة عن حجم الأصول في هذا القطاع انسجاما مع الخطة الخمسية التي تنتهي في العام 2024.
وخلفت زيادة تكاليف الغذاء في أنحاء العالم ضغوطا هائلة على الأسعار وخاصة السلع الغذائية. وكان من المنطقي أن يرتفع التضخم إلى حد لا يحتمل بالنسبة إلى عدد كبير من الجزائريين.
وتشير التقديرات إلى أن الجزائر تمتلك أكثر من مليون مستثمرة زراعية وحيوانية، لكنها من الواضح أنها غير كافية لتحقيق الاكتفاء الغذائي للبلاد بدليل أن الحكومة تعمل على تقليص فاتورة الاستيراد مهما كانت التكاليف في ظل الأزمة المالية الراهنة.
وتمثل عائدات الزراعة بالفعل 13 في المئة من الناتج الاقتصادي الجزائري حيث يعمل بها 2.5 مليون شخص. ومع ذلك فإن القطاع يعتمد على المطر، ورواتب العاملين فيه ضعيفة ولا يكاد يستخدم ابتكارات تكنولوجية يمكن أن تحفز على المزيد من النمو.
