سطات.. سنتان حبسا لأستاذ متورط في فضيحة "الجنس مقابل النقط"

قضت محكمة الاستئناف بسطات، مساء يومه الأربعاء، بإدانة أحد الأساتذة المتورطين، في فضيحة الجنس مقابل النقط، بسنتين حبسا نافذا.

ووفق المعلومات المتوفرة للجريدة 24، في حق أستاذ الاقتصاد، بكلية الاقتصاد والتدبير بجامعة الحسن الأول بسطات، المتابع من قبل النيابة العامة بتهم هتك عرض أنثى باستعمال العنف والتحرش الجنسي.

وخلال جلسة اليوم، تم انصات داخل قاعة محكمة الاستئناف داخل الضحية التي تنازلت عن الشكاية بعد حصولها على 7 مليون سنتيم وفق شيك تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إضافة إلى ناشط طلابي سابق تم انصات اليه، بصفته مصرحا في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وتجدر الإشارة، إلى أن كلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية بسطات، اهتزت خلال شهر أكتوبر، على وقع فضيحة الجنس مقابل النقط، بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، والتي كشفت عن ابتزاز أحد الأساتذة لطالبات من أجل منحهنّ نقطا جيدة مقابل ممارسة الجنس معه.

وتم الكشف عن الطريقة التي يقوم بها الأستاذ المذكور ورئيس شعبة القانون العام، المتورط الأول بإجبار الطالبات على ممارسة الجنس معه مقابل النقط، إذ تظهر المحادثات أن بعض الطالبات قبلن بالشرط.

وأظهرت الصور أن المعني يعمل أيضا، بعد إقناع الطالبات على ممارسة الجنس معه، على التوسط لهنّ عند أساتذة آخرين، بغية منحهم النقط التي يرغبون فيها.

ويتابع متهمان اثنان وهما (م.خ) رئيس شعبة القانون العام، و(ع.م)، أستاذ تاريخ الفكر السياسي، في حالة اعتقال بتهم "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الأصل الاجتماعي والجنس"، وذلك بربط تقديم منفعة مبني على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، والعنف النفسي في حق امرأة من قبل شخص له سلطة عليها، والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة إدارة الكلية واستغلال النفوذ والتحريض على الفساد والتحرش الجنسي"، كل حسب المنسوب إليه.

أما كل من (م.ب) منسق ماستر المالية العامة، و(خ.ص) رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، متهمان اثنان في الملف نفسه، يتابعان بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.