سطات.. هذه أخر تطورات فضيحة " الجنس مقابل النقط"

قررت هيئة المحكمة بابتدائية سطات، اليوم الخميس، تأجيل أطوار محاكمة الأساتذة الجامعيين المتهمين في قضية “الجنس مقابل النقط” بكلية العلوم القانونية والسياسية، للمرة الثالثة.

ووفق المعلومات المتوفرة للجريدة 24، فقد تقرر تأجيل الجلسة لى 24 يناير الجاري، قصد تمكين الجهات المشتكية من اعداد المطالب المدنية، بالإضافة إلى إعادة استدعاء باقي المصرحين عن طريق النيابة العامة.

وعرفت أطوار الجلسة، حضور عدد من الجمعيات الحقوقية، على رأسها الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، معبرين منذ البداية عن تضامنهم مع الطلبة، مع المطالبة بضرورة وقف مثل هاته الممارسات التي تسيء سمعة التعليم.

وفي وقت سابق، قضت محكمة الاستئناف بسطات، بإدانة أحد الأساتذة المتورطين، في فضيحة الجنس مقابل النقط، بسنتين حبسا نافذا، بتهم هتك عرض أنثى باستعمال العنف والتحرش الجنسي.

واهتزت كلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية بسطات، خلال شهر أكتوبر، على وقع فضيحة الجنس مقابل النقط، بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، والتي كشفت عن ابتزاز أحد الأساتذة لطالبات من أجل منحهنّ نقطا جيدة مقابل ممارسة الجنس معه.

وتم الكشف عن الطريقة التي يقوم بها الأستاذ المذكور ورئيس شعبة القانون العام، المتورط الأول بإجبار الطالبات على ممارسة الجنس معه مقابل النقط، إذ تظهر المحادثات أن بعض الطالبات قبلن بالشرط.

وأظهرت الصور أن المعني يعمل أيضا، بعد إقناع الطالبات على ممارسة الجنس معه، على التوسط لهنّ عند أساتذة آخرين، بغية منحهم النقط التي يرغبون فيها.

ويتابع متهمان اثنان وهما (م.خ) رئيس شعبة القانون العام، و(ع.م)، أستاذ تاريخ الفكر السياسي، في حالة اعتقال بتهم "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الأصل الاجتماعي والجنس"، وذلك بربط تقديم منفعة مبني على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، والعنف النفسي في حق امرأة من قبل شخص له سلطة عليها، والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة إدارة الكلية واستغلال النفوذ والتحريض على الفساد والتحرش الجنسي"، كل حسب المنسوب إليه.

أما كل من (م.ب) منسق ماستر المالية العامة، و(خ.ص) رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، متهمان اثنان في الملف نفسه، يتابعان بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.