محاكمة برلماني سابق بفاس استولى على أراضي عائلتين بجبل زلاغ
فاس: رضا حمد الله
أخرت المحكمة الابتدائية بفاس، محاكمة برلماني سابق بالمدينة من التقدم والاشتراكية انتمى أيضا للأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، في حالة اعتقال بعد شهرين من إيداعه سجن بوركايز، مدة دامها التحقيق التفصيلي معه بناء على شكاية تقدمت بها عائلتين اتهمته بالاستيلاء على أراضيها في جبل زلاغ.
وحددت الخميس المقبل تاريخا لمواصلة محاكمته في حالة اعتقال، بعدما توبع لأجل جنح مختلفة بينها النصب وانتزاع عقار من حيازة الغير باستعمال التدليس والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وإقرارات غير صحيحة واستعمالها.
ورفضت هيئة الحكم ملتمس دفاعه القاضي بتمتيعه بالسراح المؤقت بداعي توفره على ضمانات قانونية للحضور، في ثاني جلسة التأمت الخميس الماضي بعد إحالة ملفه على الغرفة الجنحية في أواخر دجنبر الماضي بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معه من طرف قاضي التحقيق بنفس المحكمة.
وتوبع البرلماني بناء على شكاية ورثة العائلتين اللتين فوجئا باستيلائه على جزء مهم من أراضيهم الممتدة على 15 هكتار بمزارع جبل زلاغ، والتي تضم 210 شجرة زيتون، حيث استغل شراء قطعة تسمى جنان عبد الواحد قبل أن يستولي على جزء مهم من أراضيهم بل تقدم بطلب لتحفيظها وبقع أخرى.
وسبق لابتدائية فاس أدانت هذا البرلماني الذي أعفي من مهامه مسؤولا في الاتحاد الدستوري، بسنة واحدة حبسا نافذة بسبب شكاية تقدم بها أفراد من عائلته اتهموه بالاستيلاء على حقهم في مركب تجاري، قبل تخفيض العقوبة إلى 4 أشهر حبسا نافذا بعد استئناف الحكم الابتدائي أمام غرفة الجنح الاستئنافية.
وأكثر من ذلك تورط البرلماني السابق في طرد والدته من سكناها بمدينة طنجة، حيث استأجر أشخاصا من ذوي السوابق القضائية للهجوم عليها وإخلائها من المسكن، قبل اعتقالهم ومتابعتهم وإدانتهم بعقوبات سالبة للحرية، فيما توبع هو كذلك وابنته في ملف آخر بداعي تحرضيهم على ذلك.
