ضحايا مشروع "باب دارنا": وجب إجراء خبرة على حسابات الشركات التابعة للمتهمين

الكاتب : انس شريد

18 يناير 2022 - 10:00
الخط :

أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف “باب دارنا”، للمرة التاسعة على وقع احتجاجات من الضحايا التي طالب باسترجاع أموالهم بعد تهريبها إلى بنما.

ووفق مصادر الجريدة 24، فإن دفاع ضحايا شركة “باب دارنا” قاموا مرة أخرى بإدلاء وثائق جديدة تثبت إقدام رئيس الشركة محمد الوردي على توظيف ثروته المالية من بينها أموال الزبائن، في مجموعة استثمارية توجد في بنما، ما يجعل شبهة غسل الأموال قائمة.

وطالب دفاع الضحايا، من هيئة المحكمة بضرورة اجراء الخبرة لمعرفة مسار الأموال والتحويلات التي تمت من الحسابات البنكية للمتهمين والشركات التابعة لهم.

وأكدت ذات المصادر، أن الأراضي التي حددها صاحب المشروع لبناء الشقق السكنية، علموا أنها معروضة للبيع، مطالبين بضرورة وقف هذا الأمر.

وعبر عدد من الضحايا على هامش الجلسة عن حجم معاناتهم، وتذمرهم جراء عملية النصب التي تعرضوا لها سنة 2019، وكبدتهم خسائر مالية بالملايير.

وأعرب الضحايا خلال وقفاتهم الاحتجاجية أنهم “لا يهتمون بمصير صاحب المشروع الذي نصب عليهم، بقدر ما يطالبون برد أموالهم”.

وناشد الضحايا، الملك محمد السادس التدخل لإنصافهم واسترجاع أموال أزيد من 500 شخص، والتي تتجاوز 40 مليار سنتيم، مستنكرين في المقابل استمرار عمليات النصب، التي تطال قطاع العقار.

وتعتبر قضية باب دارنا، أكبر عملية نصب عقارية في تاريخ المغرب، حيث يتابع من خلالها كل من محمد الوردي صاحب المشروع وأيضا زوجته والمسؤول التجاري والمدير التجاري للشركة، وموثق، والمحاسب، والمديرة التجارية.

آخر الأخبار