كشف تقرير للمفتشية العامة للادارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، عن حجم الخروقات التي ارتكبتها المجلس الذي دبر تراب اقليم سيدي سليمان خلال الفترة الفاصلة ما بين 2015 و2019، في قطاع التعمير.
التقرير الذي تم الانتهاء منه في يونيو 2020، بعدما أكد أن الرئيس السابق للمجلس الجماعي لسيدي سليمان مارس اختصاصات تم تفويضها له في قطاع التعمير، نبه إلى أن هذا المجلس لم يحترم الاجال القانونية المنصوص عليها بضابط البناء العام، بخصوص مدة احالة ملفات طلبات الرخص عل لجنة الشباك الوحيد واجال دراستها حسب نوعية المشاريع، وكذا اجال منح الرخص.
ووقف تقرير المفتشية العامة للادارة الترابية على ما لا يقل عن 31 حالة لعقود بيع ابرمت من طرف محامين وموثق وتم تصحيح امضائها من طرف موظفين جماعيين، تتعلق ببيع بقع ارضية ناتجة عن تقسيم عقارات بصفة غير قانونية تهم الفترة ما بين 2015 و2019، وتخص بالاضافة الى جماعة سيدي سليمان جماعات مجاورة لها.
وأكد المصدر ذاته، أنه في عهد المجلس المذكور، تم منح رخصتي بناء من طرف الرئيس السابق عن الولاية 2015 و2019 بطريقة انفرادية دون احترام المساطر القانونية المعمول بها، كما تم منح رخص الاصلاح والاستغلال لبنايات سجلت بشأنها مخالفات في ميدان التعمير ما لا يقل عن 5 حالات.
وأضاف التقرير أنه تم التأكد من منح رخص السكن خلال سنة 2019 لبنايات سبق وأن سجلت بشأنها مخالفات في مجال التعمير وهي تسع حالات.
