نقابات التعليم: عقد الاتفاق مع الحكومة سيعيد الثقة لنساء ورجال التعليم

أشادت النقابات التعليمية، بمضمون الاتفاق الذي تم إبرامه مع الحكومة، يوم أمس الثلاثاء، بحضور رئيسها عزيز أخنوش.

وأكدت النقابات التعليمية، أن هاته الخطوة تعتبر مهمة ومدخل لإصلاح منظومة التربية والتكوين، مبرزين أن حكومة أخنوش أرسلت إشارات لإعادة الثقة لنساء ورجال التعليم.

وفي هذا الصدد، اعتبر يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، في حديثه للجريدة 24، أن هذا الاتفاق سيعيد الثقة لنساء ورجال التعليم، وهو عبارة عن بوابة لإصلاح المنظومة، موضحا أن النقابات لم تلمس وجود إرادة حقيقية لدى الحكومة السابقة، عكس حكومة أخنوش التي عبرت عن استعدادها في إصلاح جل الملفات العالقة.

وقال علاكوش، أن هذا الاتفاق مجرد بداية لمجموعة من الحلول التي تنتظرها الشغيلة التعليمية، مبرزا أن قطاع التربية الوطنية قطاع حيوي وذو رهانات كبرى مرتبطة بالتنمية، ولقد برمجنا لقاءات أخرى لمعالجة ما تبقى من الملفات.

وأكد ذات المتحدث، أن عقد الاتفاق مع حكومة أخنوش، سيرسم مسارا جديدا، نحو الإصلاحات، بعد سنوات والملفات تعاني من النسيان، قبل أن تجد نوع من التجاوب، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من الاشتغال على النظام الأساسي خلال نهاية السنة الجارية، مع تقديم تكلفته المالية.

كما أبرز رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم أمس الثلاثاء أن التوقيع على الاتفاق المرحلي بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية يعد محطة "هامة" من شأنها أن تفضي إلى آفاق مستقبلية في مسار الحوار الاجتماعي بين الطرفين.

وأوضح أخنوش، في تصريح على هامش توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة - قطاع التربية الوطنية - والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، أنه "بعد أشهر من الحوار الجاد والمسؤول بين الحكومة والكتاب العامين للنقابات، تم التوصل إلى تسوية عدد من الملفات المطروحة على طاولة النقاش لعدة سنوات، الأمر الذي سيساعد على إرساء الثقة والتعاون بين الفرقاء".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الاتفاق ينص بالخصوص على إحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية.

واشاد السيد أخنوش بالجهود التي بذلتها كافة الأطراف المنخرطة في هذا الحوار، والتأكيد على أهمية حضور جميع الفعاليات الأخرى المعنية بهذا الورش في النقاشات المستقبلية.

وينص هذا الاتفاق على عدد من الإجراءات تتعلق، أساسا، بمراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في غضون سنة 2022.

كما يتعلق الأمر بتسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، تتمثل في ملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.