لشكر: دخل 10% من الأسر الميسورة أعلى ب17 مرة من دخل الأسر الفقيرة - الجريدة 24

لشكر: دخل 10% من الأسر الميسورة أعلى ب17 مرة من دخل الأسر الفقيرة

الكاتب : الجريدة24

28 يناير 2022 - 11:27
الخط :

قال ادريس لشكر الكاتب الاول للاتحاد الاشتركي ان المغرب لا تستوي شوكته إلا بقوة منظومة الاندماج الاقتصادي، ومدى قدرة منظومته السياسية على توفير أكبر مجال للمشاركة السياسية؛ وهذان المبدآن هما الركيزتان الأساسيتان للدولة القوية حيث إن قوتها ليست في جبروتها.

واوضح  في كلمته التي افتتح بها اشغال مؤتمر الحزب المنغقد صباح اليوم ببوزنقية، ان التقرير الخاص بالنموذج الاقتصادي والاجتماعي قد كشف عن عمق الاختلالات التي واكبت السياسات العمومية خلال العقود الماضية وأبرزت أن الموارد سخرت لاقتصاد مبني على الريع واهتمت بالنمو أكثر من التنمية، والنتيجة ثروات تمركزت لدى البعض في حين تدحرجت الفئات المتوسطة إلى الأسفل و انهارت آمال الفقراء في الخروج من مستنقع الهشاشة والحرمان.

حيث تعمقت الفوارق إلى أن أصبح دخل 10% من الأسر الميسورة أعلى ب17 مرة من دخل الأسر الفقيرة، وهذه فقط معدلات.

واعتبر لشكر ان المستفيد الأكبر من دينامية الاقتصاد الوطني والمجهود الاستثماري العمومي ومن تحرير الأسواق وتسخير الادخار الوطني، فسنجد أنها شركات محدودة تركت لها الحكومات السابقة المجال للتحكم في شبكات التوزيع والسوق المالية والمصرفية والبناء والنقل والزراعة والطاقة وامتدت إلى الصحة والتعليم.

وبحسب لشكر فدارس التاريخ الاقتصادي الوطني منذ الاستقلال، سيلاحظ أن جل هذه الثروات الضخمة تكونت بفضل الرخص والدعم المالي الذي وفرته لها الحكومات السالفة في الستينات عبر أراضي المعمرين والمغربة والخوصصة، وكذلك بفضل تحمل الدولة كل مخاطر الاستثمار في السياحة والسكن والإعفاءات الضريبية لعشرات السنين في كل القطاعات، وأيضا عبر دعم صندوق المقاصة للمواد الأساسية والتي كانت سبيلا لخلق طلب داخلي للاستهلاك.

واعتبر لشكر ان إصلاح سوق القيم (البورصة) فتح أمام هذه المجموعات الاستفادة من التمويلات الخارجية عبر المساهمات المتبادلة مشكلة بذلك شبكة من المصالح التي رغم الإمكانيات المتاحة لها تبقى خجولة من حيث الرغبة في خوض غمار الاستثمار المنتج والتراكم، وهو ما يظهر جليا في النسبة المتواضعة للنمو الصناعي مقابل نسبة نمو الخدمات الشيء الذي فتح المجال للانطلاق في سياسة صناعية بديلة، وهي الانخراط في سلاسل الإنتاج العالمي وجلب الرأسمال الخارجي. وما زالت العادات المتوارثة عن عقلية الريع الاقتصادي تحد من إمكانية تحقيق نسبة من الاندماج الإنتاجي عبر الاستثمار الصناعي والتكنولوجي المرتبط بالصناعات الصاعدة.

وكشف لشكر ان اقتصاد الريع اتسع بفعل سياسة التبادل التجاري الحر الذي فتح الباب على مصراعيه، فتكونت ثروات لا مصدر لها غير الوساطة التجارية فهمشت الوحدات الصناعية المحلية لفائدة المنتوجات المستوردة واستيقظ المغرب على إيقاع انقطاع سلسلة التزويد في ظل الجائحة وبدى وكأنه يكتشف شيئا اسمه الإنتاج البديل للاستيراد وأن الانخراط في السوق الشمولية لا جدوى منه إذا لم يتوفر الإنتاج المحلي على تنافسية صلبة وطاقات إنتاجية متجددة.

مشيرا الى ان اقتصاد الريع هو الذي كرس السعي وراء الربح السهل وترك كل المخاطرة الاقتصادية للدولة التي توظف العائدات الجبائية في تهييئ البنية التحتية وترهن الأجيال المقبلة من خلال المديونية الداخلية والخارجية وتمكن الرأسمال الخاص من سياسات مصاحبة مشجعة جبائيا وتجاريا وماليا.

وتسائل لشكر ما اذا كانت ستستمر بلادنا على هذا النهج وتوكل النمو الاقتصادي للرأسمال الخارجي فقط؟

آخر الأخبار