مشاكل الفوارق المجالية بجهة الدار البيضاء سطات تصل إلى قبة البرلمان

مازالت ساكنة جهة الدار البيضاء سطات، تطالب المجلس بإيجاد عدد من الحلول لمشاكل كبيرة، تعاني منها منذ سنوات، أبرزها صعوبة التنقل بشكل يومي صوب مدينة الدار البيضاء، سواء للعمل أو الدراسة أو العلاج وغيرها، وكذا ضعف الإنارة وبنية المسالك الطرقية بالمدن والقرى التي تظهر في فصل الشتاء، ومشكل دور الصفيح، والفقر، وقلة المشاريع التنموية لتشغيل الشباب.

وفي هذا الصدد، وجه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص مسألة معاناة عدد من أقاليم جهة الدار البيضاء سطات، من مشاكل الفوارق المجالية.

ودعا حيكر، بضرورة الكشف عن نسبة تقدم إنجاز كل برنامج من تلك البرامج المخصصة لتقليص الفوارق المجالية، وأسباب التأخر في الإنجاز المتعلقة بها.

وشدد المصدر ذاته، على ضرورة الكشف عن الحلول المعتمدة لتفعيل البرامج المتعثرة المتعلقة، في القضاء على مشاكل الفقر، والإقصاء الاجتماعي والحد من الفوارق في مجال الولوج إلى الحقوق الأساسية، مع العمل على تقليص الفجوة بين المجالات الحضرية والأحياء الهامشية والمناطق القروية.

ومازال مجلس جهة الدار البيضاء سطات، بقيادة عبد اللطيف معزوز، يواصل دراسة التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة الدار البيضاء سطات، في أفق إيجاد حلول لعدد من الملفات، التي تعاني منها الساكنة.

وقام مكتب مجلس الجهة، برئاسة عبد اللطيف معزوز، مؤخرا، بعقد اجتماع مع عدد من الفاعلين والخبراء الاقتصاديين، لتقديم مخرجات وخلاصات الورشات التشاورية الموضوعاتية، المتعلقة بالتصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة الدار البيضاء – سطات.

وعبر عبد اللطيف معزور في كلمته، حسب ما توصلنا به، على حرص مجلس جهة الدار البيضاء سطات على إنجاح التصميم الجهوي، مؤكدا أنه تم تقديم خلال اللقاءات التشاورية، مجموعة من التصورات تشمل مختلف القطاعات الصناعة، البحث العلمي، فلاحة، سياحة، وغيرها من القطاعات.

وسيحدد التصميم الجهوي، التوجهات الكبرى لجهة الدار البيضاء-سطات على مدى 25 سنة المقبلة، من بينها المخطط الجهوي للتنمية، الذي سيمتد بدوره على 6 سنوات المقبلة، حيث سيضمن للجهة أن تكون قاطرة التنمية بالمغرب، وخالقة للثروة ولفرص الشغل، لجل المواطنين، الذي يأملون في أن تتحسن أوضاعهم.

وبلغت ميزانية الاستثمار برسم سنة 2022، 1,941 مليار درهم، ستخصص لتمويل إنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع التي تهدف لحل مشاكل جهة الدار البيضاء سطات.

وخصصت الجهة من ميزانية الاستثمار، نسبة 27% للاستثمار في قطاع النقل، و24% للتنمية الاقتصادية والتشغيل، و17%  للطرق والمسالك، بينما برمج المجلس نسبة 9% للاستثمار في قطاع الماء الصالح للشرب، و5% من ميزانية 2022 برمجت للاستثمار في المجال الصحي والإدارة العامة.