بعد حديث بعض التقارير غير الحكومية بالمغرب، عن تراجع استخدام اللغة العربية مقابل تزايد الاعتماد على الفرنسية في التدريس بالمدارس المغربية، طالب نواب حزب العدالة والتنمية بإجراءات تحمي اللغة العربية من أي استهداف.
وتقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بـ "مقترح قانون يقضي بحماية وتطوير تنمية استعمال اللغة العربية" في مجالات التعليم والإعلام وعلاقات الشغل والفضاءات العامة.
وطالب نواب البيجدي بإحداث أكاديمية تعنى بالأساس بشؤون اللغة العربية وتوحيد معجمها وتنقيته من كل الكلمات والعبارات الدخيلة، كما تعنى بتقديم كل ما تراه من توصيات إلى رئيس الحكومة، والبرلمان، وباقي المؤسسات الدستورية ذات صلة، من أجل تفعيل مقتضيات هذا القانون.
وقال المقترح "تُحدث الدولة معاهد متخصصة تعنى بتطوير اللغة العربية، وإدماجها في كل ميادين الحياة الثقافية والعلمية والتقنية، وتُخصص لها الاعتمادات المادية والموارد البشرية اللازمة لأداء مهمتها".
وتحدث النص عن مجالات استعمال اللغة العربية، حيث تحدث في الفرع الأول من الباب عن "اللغة العربية والتعليم"، وفي الفرع الثاني عن "اللغة العربية والإعلام"، فيما همَّ الفرع الثالث "اللغة العربية والحياة العامة".
وخَصص المقترح الباب الرابع لـ "اللغة العربية وعلاقات الشغل"، حيث قال إنه "يجب أن تصاغ عقود الشغل وملحقاتها باللغة العربية"، مبرزا أنه "لما يتضمن عقد الشغل مصطلحا لا يوجد له نظير في اللغة العربية، يجب أن يورد العقد تفسيرا للمصطلح المذكور باللغة العربية"، وإذا تعلق الأمر بأجير أجنبي لا يقرأ اللغة العربية تصاغ نسخة من العقد إلى اللغة التي يختارها هذا الأخير، بطلب منه، وتكون للنصين نفس الحجية، وفي حالة تنازعهما يرجح النص الأفيد للعامل.
واقترح النص أن يتم إقرار وسن "مخالفات وعقوبات" مخالفة مقتضيات هذا المقترح، وشمل كل العقوبات المالية المقترَح إيقاعها على المخالفين لنص القانون. وشدد المقترح على أنه لا يمكن أن تمس مقتضيات هذا القانون المقتضيات الخاصة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ولا أن تتعارض مع استعمالها باعتبارها لغة رسمية للبلاد حسب المقتضيات التي يقرها القانون، كما أن المقتضيات المذكورة لا تتنافى مع التدابير الخاصة بتشجيع تعليم والتمكن من اللغات الأجنبية.
وكانت الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم تحدثت عن تراجع استخدام اللغة العربية مقابل تزايد الاعتماد على الفرنسية في التدريس. وعزت الجمعية هذا التراجع إلى اعتماد الحكومة مبدأ "التناوب اللغوي" في التدريس، أي التدريس بالغة العربية والامازيغية والفرنسية.
وأشار التقرير إلى أن اللغة العربية لم تعد لغة تدريس للمواد العلمية والتقنية، ما جعل وجودها يتقلص إلى حوالي النصف. وأوضحت أن عدد ساعات تدريس اللغة العربية والتدريس بها تراجع من 6290 ساعة، قبل اعتماد التناوب اللغوي، إلى 3468 ساعة بعد إقراره، بينما ارتفعت حصة اللغة الفرنسية من 2788 ساعة تدريس، قبل التناوب اللغوي، إلى 5610 ساعات.
