بعد مناقشة مسألة التلقيح.. ماذا ينتظر أخنوش لعقد جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات؟
عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمعية وزير الصحة، خالد أيت الطالب، اجتماعا مع المركزيات النقابية، لمناقشة مسألة عملية التحسيس بضرورة انخراط الموظفين والمستخدمين في استكمال مسار التلقيح، الأمر الذي أثار نوع من التسؤولات حول موعد استئناف جلسات الحوار الاجتماعي.
ورغم توالي الملفات الاجتماعية، ما زال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لم يتخذ أي خطوة إلى حدود اللحظة، في مسألة فتح باب النقاش مع النقابات المركزية، الأمر الذي أثار حالة من التذمر في نفوس هاته الفئة.
وتترقب جل النقابات نهاية الشهر الجاري أو بداية مارس المقبل، لإعادة النظر في العديد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، التي فشلت حكومة سعد الدين العثماني في تدبيرها.
وأضرت ظروف الجائحة، بالحوار الإجتماعي، بين الحكومة والنقابات، لتبقى مجموعة من المكتسبات الخاصة بالطبقة العاملة تنتظر التنفيذ والتفعيل، حيث تعالت الأصوات حاليا لاستئناف الحوار بشكل مستعجل قصد دراسة جميع المشاكل، وإيجاد حلول لها.
وفي هذا الصدد، قال الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الحميد الفاتيحي، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، أن النقابات طرحت العديد من القضايا التي تخص الشغيلة المغربية، مع التساؤل حول موعد استئناف جلسات الحوار الاجتماعي.
وشدد ذات المصدر، إن عزيز أخنوش، قدم وعودا إلى الحاضرين، من أجل عقد جلسات الحوار الاجتماعي، خلال الأيام المقبلة، مبرزا على ضرورة عدم إقتطاع أجور الموظفين في حال رفضهم إجراء التلقيح.
كما دعا علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في حديث سابق للجريدة 24، إلى ضرورة استئناف باب الحوار مع حكومة أخنوش، لتصحيح مجموعة من الملفات الاجتماعية، أبرزها إعادة النظر في النظام التقاعد بعد رفع سنه إلى 65 سنة في عهد حكومة البيجيدي، مع ضرورة تفعيل مسألة الزيادة في أجور المعاشات بكونها جد هزيلة ولا تليق بكرامة المسنين.
وأضاف لطفي، أنه وجب الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والعام، التي تعتبر جد هزيلة ومنه تحسين القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة وتحسين المناخ العام للحريات النقابية، مع مراجعة الضريبة على الدخل، وإلغاء السلالم الدنيا في الإدارة.
وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة الوفاء بكافة الوعود الانتخابية، بعدما كشف عزيز أخنوش رئيس الحكومة المعين، منذ الحملة، عن عزمه لتوفير مناصب شغل محترمة للمواطنين والمقدرة بخلق مليون منصب في أفق 2026، مسجلا أنه في حالة عدم تحقق الوعود ستزيد أزمة الثقة بين المؤسسات وعموم المواطنين.
ودعا المتحدث ذاته، إلى حل مشكل ملف الأساتذة المتعاقدين، باعتبارهم تحت مظلة نظام لا يضمن الاستقرار الوظيفي، معبرا عن تفاؤله من دمجهم في سلك الوظيفة العمومية، وفق التلميحات التي قدمتها الحكومة في أوقات سابقة.
