عمور: مشروع قانون الإطار محطة لتحديد مصير قطاع التعليم الخصوصي ومستقبله

انطلقت الدورة العاشرة للملتقى الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، مساء أمس الجمعة، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، بهدف دراسة مستقبل قطاع التعليم الخصوصي في ظل مشروع القانون الإطار الذي يخضع للنقاش في البرلمان.

وفي كلمته الافتتاحية، قال عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، أن "الملتقى يستهدف مناقشة إحدى أهم القضايا التي تشغل بال الرأي العام الوطني وتدخل في سياق المناقشة العمومية الدائرة حول القانون الإطار 17-51 استنادا الى توصية الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030".

وأضاف أن "مشروع قانون الإطار محطة هامة في سياق تحديد مصير قطاع التعليم الخصوصي ومستقبله لثلاثة اعتبارات: أولها التقيد بمبادئ المرفق العمومي في تقديم الخدمات والإسهام في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية خاصة؛ ثانيها الالتزام بتوفير حاجات القطاع من الأطر الادارية والتربوية المؤهلة في آجل لا يتعدى 6 سنوات". أما الاعتبار الثالث، يضيف عمور، فهو "الإسهام في تحقيق أهداف المنظومة وتنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاطار التعاقدي الاستراتيجي بين الدولة والقطاع من خلال مراجعة نظام الترخيص والاعتماد والاعتراف بالشهادات ومنظومة المراقبة والتقييم، ووضع نظام تحفيزي للمساهمة في مجهود تعميم التعليم الالزامي، وتحديد ومراجعة رسوم التسجيل و الدراسة و التأمين و الخدمات".

ولفت إلى إن "الملتقى سيبحث المساهمة الفعالة في تعميم التعليم والنهوض به، ومد الجسور بين التعليم العمومي والخصوصي من أجل الرفع من مردوديته، وفتح باب الشراكة في إطار القوانين الجاري بها العمل خدمة لقطاع التربية و التعليم".