الاشتراكيون يقدمون نصا لمواجهة تداعيات الجفاف
بعد الجفاف وأزمة الموسم الفلاحي التي أصبحت تهدد الفلاحين والاقتصاد الوطني، وتهدد حتى الأوضاع الاجتماعية لفئات عريضة من المغاربة، تقدم الفريق الاشتراكي بمقترح قانون يروم التخفيف من وطأة هذه الأزمة الوشيكة.
مقترح القانون المشار اليه يهدف الى تنظيم الاستفادة من الماء بين جميع المواطنين في مختلف المناطق والأقاليم والجهات، وذلك من خلال عقلة استعمال الماء، لاسيما في الأماكن التي يستعمل فيها الماء بكثرة.
وشدد مقترح الاتحاديين على ضرورة تعبئة كل الوسائل لتيسير أسباب استفادة المواطنين، على قدم المساواة من الحق في الحصول على الماء.
وقال المقترح إنه يتعين على الحكومة والجماعات الترابية اغلاق جميع الآبار المهجورة وغير المستعملة، وكل ما من شأنه أن يعرض سلامة الأشخاص للخطر.
الأكثر من ذلك، يقترح الاشتراكيون على الحكومة والبرلمانيين سن مقتضيات قانونية تتضمن عقوبات زجرية للمخالفين وللمسرفين وللمسرفين في استعمال الماء، والذين يقومون بأشغال حفر بئر أو تجويفات أو ممر تحت أرضي، أو بئر أو ثقب مائي، دون اتخاذ الاحتياطات المعتادة والمقررة قانونيا في الأوراش.
ويأتي مقترح قانون الفريق الاشتراكي في الوقت الذي دعت بعض الأحزاب حكومة أخنوش إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل مواجهة الجفاف وسوء الموسم الفلاحي، بسبب تأخر تساقط الأمطار منذ عدة أسابيع، الأمر الذي أضر بالزراعة والفلاحة عموما.
