حكومة أخنوش تواجه ضغطا من البرلمان بسبب تداعيات التساقطات المطرية

أمطر نواب حكومة عزيز أخنوش بالكثير من الأسئلة بسبب تأخر التساقطات المطرية، وما خلفته من أضرار على المستوي الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما بسكان العالم القروي والفلاحين والكسابة.

البرلمانية عن فدرالية اليسار، فاطمة الزهراء التامني، طالبت وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، بالكشف عن الاجرادات العاجلة تجاه الوضعية المزرية التي يعاني منها الفلاح المغربي وساكنة البادية والكسابة ووالمهنيين، والتعهد بهذه الاجرادات أمام نواب الأمة وتنفيذها بشكل عاجل.

التامني، التي راسلت الصديقي، من خلال سؤال كتابي، شددت علي ضرورة أن تعلن الحكومة ووزارة الفلاحة عن خطة عمل لدعم الفلاح الصغير من حيث الأعلف والماء سواء تعلق منه بالماء الشروب أو ماء السقي.

وقالت البرلمانية التامني إن "هذه الوضعية المزرية زادت من معاناة ساكنة العالم القروي مما يفرض وبشكل مستعجل وحفاظا على القطيع، وضمانا لاستقرار الساكنة، وضع برنامج وطني استعجالي وبرامج جهوية ومحلية للحد من تداعيات الجفاف، وإعداد مشروع تعديلي للقانون المالي لمراجعة التوقعات والمؤشرات التي ارتكز عليها والتي اصبحت متجاوزة حسب المؤشرات الحالية".

وأضافت "إن التأخر الحاصل في نزول الأمطار كان سببا مباشرا في التراجع الكبير في حقينة السدود نتج عنه تسجيل نذرة في مياه الشرب ومياه السقي مما سيعرض محاصيل الفلاح الصغير للتلف ( الحبوب-الاشجار المثمرة …)، كما أننا بدأنا نسجل حالات نفوق المواشي ببعض المناطق المتضررة".

البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، حنان اتركين، بدورها طالبت حكومة أخنوش، "باتخاذ العديد من التدابير التي تهدف إلى تأمين هذه المادة الحيوية وضمان استغلالها بشكل عقلاني وحظر الاستنزاف غير المرخص للفرشة المائية أو إهدارها في مجالات تبدو ثانوية في ظل الظروف المناخية الحالية".

وكان الملك محمد السادس استقبل الأربعاء 16 فبراير 2022، بالإقامة الملكية ببوزنيقة، كلا من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، وذلك علي خلفية تأخر التساقطات المطرية.

وأكد الملك، في هذا اللقاء، على ضرورة اتخاذ الحكومة لكافة التدابير الاستعجالية الضرورية، لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي، وللتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.
وقد أعطى ملك البلاد أمره بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج، الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم.
ويرتكز هذا البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية :
• ويتعلق المحور الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه ؛
• ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي ؛
• ويهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.