بايتاس: قد لا نكون مجبرين على اعتماد "الأجرة مقابل التلقيح"
بعد الجدل الذي أثير مؤخرا حول فرض جواز التلقيح والجرعة الثالثة على الموظفين واحتمال الاقتطاع من أجور الموظفين بسبب ذلك، خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس للحديث عن الموضوع.
ونبه بايتاس، الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، إلى أن الحكومة قد لا تكون مضطرة لاتخاذ إجراءات مشددة في حق الموظفين.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومي، إن وتيرة تلقى المواطنين اللقاح ضد فيروس كورونا متواصلة بشكل جيد. وأضاف الوزير بايتاس "إذا استمرت وتيرة التلقيح على هذا المنوال فإنه لن نكون مجبرين على إكراه أي أحد".
وكانت عدد من القطاعات الحكومية أصدرت مذكرات تنص على إلزام الموظفين بالإدلاء بجواز التلقيح أو شهادة الإعفاء من التلقيح لولوج مقرات العمل، تحت طائلة المنع من ولوج إلى مقرات العمل وفرض عقوبات الاقتطاع من الأجور.
وشددت المذكرات على أنه سيتم منع جميع الموظفين الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات من الولوج إلى مقرات عملهم، مع اعتبارهم في حالة "تعمد الانقطاع عن العمل".
وعبرت بعض النقابات عن رفضها مضمون هذه المذكرات، مشددة على أنه لا يمكن الاقتطاع من أجور الموظفين بسبب عدم تلقيهم لجرعات التلقيح ضد كورونا.
