بعدما بررت ارتفاع الأسعار بالسوق الدولية.. حزب لشكر يرد على الحكومة
في الوقت الذي تتحجج حكومة عزيز أخنوش بكون الغلاد الكبير الذي طال الكثير من المواد الأساسية له صلة بارتفاع الأسعار والمواد الأولية بالسوق الدولية، اعتبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن هذه الذريعة لا يمكنها أن تعفي حكومة أخنوش من مسؤولية ارتفاع الأسعار.
وقالت حزب ادريس لشكر "إن ما يقع في السوق العالمية في ارتباط بارتفاع متصاعد لأثمنه المحروقات، والمضاربات التي تقع في المواد الأولية لا يعفي الحكومة من تحمل مسؤولياتها في الحماية الاجتماعية للمواطنين عبر إبداع حلول مستعجلة كفيلة بالتقليل من انعكاس ما يقع خارجيا على المعيش اليومي للأسر".
وحذر الحزب ذاته، من تداعيات الارتفاع الفاحش لأسعار الكثير من المواد الأساسية، ولفت المصدر إلى أن "هذه الارتفاعات ستؤدي إلى مخاطر أقلها ازدياد معدلات الفقر، وعودة شبح الهجرة القروية نحو المدن، وخاصة مع ما يهدد السنة الفلاحية".
وشدد حزب الوردة على أن ارتفاع الأسعار "ينعكس سلبا على دخل الأسر، ويسهم في تدهور الأوضاع المعيشية المتسمة أصلا بالهشاشة".
ودعا حزب لشكر إلى التعجيل بإدخال تعديلات على قانون المالية، بما يسمح بإجراءات ضريبية وتشريعية تحمي الدخل الفردي للأسر، وتحد من ارتفاع الأسعار، والتدخل المستعجل للمؤسسات الوطنية المعنية بمحاربة الفساد والرشوة، وتلك المعنية بالمنافسة، من أجل مراقبة والتدخل لحماية المواطنين، من كل أشكال الاحتكار والمضاربة والاتفاق القبلي بين الشركات على تحديد أسعار مرجعية في ضرب صارخ للمنافسة النبيلة.
