وحمل المحتجون، خلال الوقفات التي أجريت في أزيد من خمسين مدينة بالمملكة، شعارات عديدة تطالب حكومة أخنوش بالتدخل الفوري لتسقيف الأسعار، بعد الزيادات المهولة.
وشدد المحتجون على ضرورة تدخل الحكومة من أجل مراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات، حماية للقدرة الشرائية للمغاربة.
كما دعا المحتجون، إلى ضرورة تنفيذ الحكومة لجميع وعودها الانتخابية السابقة، أهمها توفير مناصب الشغل، مبرزين خلال وقفاتهم على ضرورة تقوية التدابير والإجراءات الخاصة بمواجهة آفة الجفاف، وتقنين استعمال المياه في الري والشرب.
وفي حديث سابق للجريدة 24، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن هذه الفوضى والتسيب في الأسعار والجودة،عرفت ارتفاعا كبيرا في هذه السنة مقارنة بالعام الماضي، مبرزا أن هذا الأمر يرجع إلى غياب وزارة حكومية تعنى بحماية المستهلك والرقابة والزجر في حق المخالفين.
وأضاف رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن هناك عوامل خارجية وداخلية تؤثر على الأسعار ببلادنا، سواء المواد المستوردة أو التي تباع داخل الضيعة بثمن بخس جدا، لكن عند وصولها للمستهلك تباع له بثمن مرتفع.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الذي يستفيد من فوضى الأسعار هم الوسطاء، الذين لا يؤدون الضرائب وينهبون جيوب المستهلكين، لذا على الحكومة أن تتدخل على الفور، محذرا من رفع منحى الزيادات في جل المواد الغدائية، الذي قد يؤدي إلى حدوث انفجار اقتصادي، ستكون له عواقب وخيمة على الاستقرار المجتمعي.
وأبرز ذات المتحدث، أنه لم يتم اتخاذ بعين الاعتبار الفترة الحساسة التي يمر بها أغلب المواطنين، الذين تضرروا بسبب جائحة كورونا، لذا لدينا خيار واحد هو محاربة الزيادات، لتخفيف العبء عن جيوب المستهلك المغربي.
