قضاة جطو يحققون في الإختلالات المالية لجماعة بني خلوك بسطات

علمت الجريدة 24 من مصدر مطلع  أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات حلوا مؤخرا بالجماعة القروية بني خلوك دائرة البروج إقليم سطات، للوقوف على العديد من الإخلالات وسوء التدبير وهدر المال العام.

المصدر  كشف أن الإختلالات كثيرة ومتعددة وأولها ما يتعلق ب"السوق المحلي الأسبوعي وغياب لجان مراقبة المداخيل بالإضافة إلى عدم تحصيل مداخيل المحلات التجارية التابعة للجماعة واستخلاص واجبات استغلال الواقي الشمسي والرصيف وعدم تحرير الملك العمومي" ميتدركا بالقول " لعل الخشبة التي قسمت ظهر البعير هي صفقة الربط الفردي، صفقة المليار والنصف التي كانت من نصيب شركة افيرس دو باتيمون".

المصدر ذاته أكد أن الجماعة المذكورة كانت تتوفر على "احتياطي مالي قدره: 9.584421,64 درهم وهو المبلغ الذي كان مرصودا بميزانية الجماعة لسنوات 2010، 2011، 2012 و 2013 ، بعد إقالة الرئيس السابق"، مستدركا ان السؤال عن مآل هذه المبالغ المالية سبق وأجاب عنه وزير الداخلية مبينا أوجه صرف هذه المبالغ، ومن أهم ما أشار إليه هو أن مبلغ 1.413756,36 درهم قد تم صرفه كمساهمة في إيصال الماء لجميع الدواوير ببني خلوك كما أن مبلغ 572565,87 درهم تم صرفه كمساهمة في الربط الفردي بشبكة الماء الصالح للشرب، بحيث يظهر وبعملية حسابية بسيطة أن مبلغ 1.986322,20 درهم من الاحتياطي قد تم صرفه من أجل الماء وإيصاله للدواوير التابعة للجماعة، موضحا انه على الرغم من هذا اقترض من جديد من صندوق التجهيز الجماعي لمبلغ مليار ونصف من أجل إنجاز صفقة الربط الفردي، والحال أنه سبق إنفاق المبلغ المشار إليه أعلاه من أجل ذلك، بالإضافة إلى أن الساكنة سبق وأن ساهمت بمبلغ 500 درهم لكل أسرة حسب ما تم الاتفاق عليه في الفصل الخامس من الباب الثالث من عقد الشراكة المبرم بين الجماعة القروية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في سنة 2007" .
واشار المصدر عينه الى أنه سبق استخلاص مبلغ 500 درهم من كل أسرة ودفعت في الحساب البنكي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب المفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة تحت عدد: 310810100012400050990187 ، مشددا على ضرورة" ارجاع هذا الأخير للاموال المستخلصة لان عقد الشراكة لم ينفذ وإنما بقي مجمدا فلحقته عدة تعديلات كان آخرها إعلان المجلس الجماعي لبني خلوك عن عجزه عن المساهمة في المشروع والخروج بقرار اللجوء إلى الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي وهو ما تحقق فعلا فتم الإعلان عن الصفقة موضوع طلب العروض".

و أورد مصدرنا أن "الإحساس بغياب المراقبة والمحاسبة جعل الرئيس وبعد تحقيقه لصفقة المليار ونصف يسارع الزمن من أجل صفقة أخرى يريد أن تكون مثلها أو أحسن منها وهي صفقة السوق الأسبوعي إذ برمج ضمن جدول الأعمال النهائي لدورة فبراير العادية 2019 وفي جلسة 07 فبراير 2019 مجموعة من النقط من بينها: الدراسة والمصادقة على برمجة وتوزيع فائض السنة المالية 2018 و تحديد لائحة ومبالغ دعم جمعيات المجتمع المدني داخل الجماعة والتداول بشأن صيانة المقابر بتراب الجماعة، والتذكير بالمقرر المتخذ بخصوص تغيير مكان السوق الأسبوعي، مستغربا من نقطة توزيع الفائض والحال ان المجلس اقترض الملايير ولم ينجز كل ما تحتاجه الساكنة وما ينهض بالشأن المحلي.