يرى عدد من السياسيين والفاعلين أن ما وقع من أحداث بالسوق الأسبوعي حد ولاد جلول بالقنيطرة، أمس، لا علاقة له بالسرقة كما يحاول البعض الترويج لذلك، بل له علاقة بقرارات حكومية وسياسة تدبيرية ورد فعل على موجات الغلاد التي تعرفها البلاد.
وفي هذا السياق، اعتبر محمد الغراس عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، سببه "سوء التدبير والفساد الذين تعرفهما الجماعة منذ انتخاب المجلس الجديد".
وأضاف المصدر ذاته، أنه "من البديهي أن الجميع يعاني من موجة الغلاء ويعاني من الغموض والضبابية التي تطبع هذه الظرفية الحساسة، إلا أنه، ومن أجل إحقاق الحق، فإن ما وقع بسوق أحد أولاد جلول التابع لجماعة بنمنصور التي أتشرف أن أكون أحد أبناءها وتوليت رئاستها لمدة ثلات سنوات وأعرف عن ظهر قلب تفاصيلها، له علاقة أيضا بسوء التدبير والفساد الذين تعرفهما الجماعة منذ انتخاب المجلس الجديد".
وتابع الغراس في تدوينة على فيسبوك، أن الفوضى وقعت بالسوق المذكور بسبب "التراجع الممنهج عن المكتسبات السابقة من طرفه، فهذا السوق الذي قمنا سابقا بترشيد مداخيله وأصبح يدر مداخيل هامة لفائدة الجماعة وفجأة تم إلغاء العقد الرشيد وأصبح مسؤولو الجماعة عن طريق “وسطائهم” يقومون باستخلاص مداخليه بشكل مباشر وفي تناف تام مع مبادئ الحكامة الناجعة وتحت أعين من يهمهم الأمر".
بدوره، اعتبر المحامي والمحلل السياسي، نوفل البعمري، ما وقع أمس الأحد من فوضى وسرقة وتدافع بسوق أسبوعي ضواحي القنيطرة، إلى كونه رد فعل على المضاربة وغلاء الأسعار وعدم حماية المواطن وتركه في مواجهة الارتفاع المهول للأسعار.
وقال المتحدث ذاته، في تدوينة على فيسبوك إن "ما حدث فيه تقصير للجان المكلفة بمراقبة ارتفاع الأسعار ومحاربة المضاربة في الأسواق، وهو تمظهر بسيط من تمظهرات المضاربة التي تحدث وتتسبب في مضاعفة الأسعار".
