هكذا كسر النظام العسكري الجزائري همم النشطاء وأحلام الحراك

هشام رماح عن Le Figaro بتصرف

أفردت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية مقالا مطولا تناولت من خلاله الأوضاع في الجارة الشرقية، وكيف استطاع النظام العسكري كسر همم النشطاء والمناضلين ومعهم أحلام الحراك الشعبي، الذي انطلق قبل ثلاث سنوات في 19 فبراير 2019، منذ أن قرر حرائر وحرار الجزائر الخروج للشارع في الداخل وفي المهجر ضد الطغمة العسكرية القابضة بيد من حديد على العباد والبلاد.

ووفق الصحيفة الذائعة الصيت فإن نحو 300 ناشط شاركوا في الاحتجاجات الشعبية التي عمت البلاد يقبعون حاليا في سجون الجزائر، إذ لم يصفح النظام عنهم بعدما تمت تنحية الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، لتتكسر أحلامهم في دولة مدنية عند أعتاب العسكر الذي لا يريد التخلي عن سلطته وسطوته في الجارة الشرقية.

الآن وبعد ثلاث سنوات ما الذي تغير؟ لقد استشعر الجزائريون المزيد من القمع والضغط بعدما أصبحت الشوارع مطوقة بقوات الأمن مما أفرغها من المحتجين، وفق "لوفيغارو" التي أوردت تصريحا لـ"آرزكي" وهو اسم مستعار لمتحدر من منطقة القبايل وواحد ممن شاركوا في الحراك والذي قال "إنني أحس نفسي مراقبا كلما زرت الجزائر العاصمة. على أي حال نفس الأمر ينطبق علي في مدينتي".

وحسب الصحيفة الفرنسية فإن هذا المتحدث كان قد اعتقل من قبل عناصر أمنية بزي مدني حينما كان يجلس على مقهى في مدينته، وقال متذمرا في هذا الصدد "لقد أرادوا إفساد عيشتي"، إذ جرى اعتقاله ووضعه تحت الحراسة النظرية ليلة كاملة قبل الإفراج عنه، قبل أن تشير الصحيفة إلى أن هذا الأخير تعرض لـ"تحرشات أمنية وقضائية" مثله مثل باقي النشطاء وهو ما ظل يشجبه ائتلاف الدفاع عن معتقلي الرأي، الذي تأسس من قبل محامين متطوعين في الأشهر الأولى للحراك الشعبي.

وفي سرد لمعاناة بعض من نشطاء الحراك أمثال "آرزكي"، أوردت صحيفة "لوفيغارو" تصريحا لفؤاد ويشر، الكاتب العام لتجمع العمل الشبابي المعروف اختصارا بـ"RAJ" والذي قال إن ما جنى على الحراك هو غياب قيادة تؤطره وكذا عدم تحمل النخبة السياسية لمسؤوليتها بما يمكنها من اكتساب ثقة الجزائريين، محيلا على أن النظام استطاع في المقابل تكميم أفواه الصحفيين وقلة قليلة من منابر الإعلام هي التي اشتغلت على تغطية الحراك ولكن بشكل محتشم.

وحسب نفس المتحدث فإن نحو 300 معتقل رأي في الجزائر أغلبهم ينتظرون محاكمتهم، مشيرا إلى أن 40 منهم دخلوا في إضراب عن الطعام منذ 28 يناير الماضي للاحتجاج على اعتقالهم المؤقت وكذا توجيه اتهامات إليهم تتعلق بالتخريب والإرهاب، وهي التهم التي يؤطرها الفصل 87 مكرر من القانون الجنائي المعدل في يونيو 2021، الذي يفصل التهم على خصوم النظام وفق المقاس الذي يمكن من الزج بهم في السجون لمدد طويلة جدا.

ووفق الناشطة ياسمين محند فإن هذا الفصل تم سَنُّه لإقبار أية مطالب بتغييرات سياسية في الجزائر إذ يهدد بالسجن كل من رفع مطالبا بالتغيير بشكل سلمي في البلاد، محيلة على أنه يضرب في مقتل كل الحقوق الكونية المخولة للمواطنين فيما يتعلق بحرية التعبير، قبل أن تردف بأن النشطاء الجزائريين اختاروا عدم الرجعة إلى ما قبل اندلاع الحراك وهم يأملون في التغيير ولو في السر وعبر مبادرات تكشف أنهم يعضدون بعضهم بعضا لحين تحقيق مبتغاهم.