البيجدي يهاجم حكومة أخنوش ويحذر من قراراتها
هاجم المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية حكومة عزيز أخنوش، وذلك على خلفية العديد من القرارات التي اتخذتها، وأخرى لم تقدم عليها، مما تسبب في ارتفاع موجات الغلاء اندلاع غضب شعبي واسع علي الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب.
برلمان البيجدي، الذي أعلن مخرجاته للرأي العام، بخصوص أشغال الدورة التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي، قال إن "الحكومة الحالية
المنبثقة عن انتخابات الثامن من شتنبر تعاني من أزمة مشروعية وأزمة فعالية وأزمة تواصل".
وأضاف المجلس الوطني أنه اقتناعا منه بمستلزمات الاختيار الديموقراطي ودولة المؤسسات، فإن الجواب الصحيح على فشل الحكومة
في الوفاء بالوعود الغليظة للأحزاب المشكلة لها بعد مهلة معقولة، لا يمكن أن يكون إلا بانتخابات جديدة حرة ونزيهة وشفافة وعبر صناديق الاقتراع وليس عبر تغيير رئيس حكومة بآخر.
وبسبب ذلك، طالب برلمان البيجدي، "بإصلاح سياسي حقيقي يخرجنا من حالة المراوحة ويكرس الاختيار الديمقراطي بصفة نهائية وحقيقية، ويمكننا من مؤسسات سياسية وتمثيلية قوية تقوم بأدوارها كاملة في الاستجابة للتحديات الداخلية والخارجية المطروحة على كل المستويات".
واعتبر المجلس بأن الخطوات الأولى التي أقدمت عليها حكومة أخنوش تحمل رسائل سياسية جد سلبية، من قبيل المسارعة إلى سحب قوانين مفصلية في مكافحة الفساد والريع والامتيازات، كقانون تجريم الإثراء غير المشروع والقانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، والقانون المتعلق بالمناجم، وسحبها لقانون التغطية الصحية للوالدين".
واستغرب المجلس الوطني للبيجدي "حرمان العديد من المجازين الذين تجاوزوا سن الثلاثين من اجتياز مباراة التعليم"، في إشارة إلى القرار الذي اتخذه وزير التربية الوطني والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.
وأضاف ذات المصدر أن الحكومة اتخذت إجراءات عنوانها الارتجالية والارتباك في تدبير جائحة كورونا والحد من حقوق وحريات المواطنين، وترتيب عقوبات إدارية ضدا على الدستور والقانون، في إشارة إلى فرض واز التلقيح علي المواطنين في ولوج المرافق والمؤسسات، وكذلك علي الموظفين في ولوج مكاتبهم تحت طائلة اعتبارهم متغيبين والاقتطاع من أجورهم.
ودعا البيجدي حكومة أخنوش إلى ضرورة تأطير تدخلاتها وقراراتها بالتأطير الدستوري والقانوني السليم الذي يراعي حقوق وحريات جميع المواطنين والمواطنات.
ونبه البيجدي الحكومة إلى ضرورة العمل على الوفاء بوعودها التي سطرتها أحزابها اثناء الحملة الانتخابية وقدمتها في البرنامج الحكومي وصادق عليه مجلس النواب، والتي ستظل راسخة في أذهان الناخبين.
ودعا الحزب ذاتها أخنوش ووزرائه إلى التفاعل السريع وفي الوقت اللازم مع المطالب والانتظارات الاجتماعية والإنصات إلى صوت المواطنين والتواصل المستمر معهم، وعدم التهرب من المساءلة البرلمانية والمبادرة إلى بسط سياساتها وقرارتها وشرحها وتوفير الظروف المناسبة لتطبيقها، عوض اعتماد سياسة الصمت أو التصريحات غير محسوبة العواقب.
ودعا أعضاء المجلس الوطني للبيجدي إلى بت نفس سياسي وحقوقي جديد يرمي إلى إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، راجين من جلالة الملك باعتباره أب الجميع، إعمال حق العفو الذي يخوله له الدستور.
