لمواجهة الجفاف.. وزير الفلاحة يوضح للمهنيين كيفيات إنجاز البرنامج الاستعجالي

قدم محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء، مضامين البرنامج الاستعجالي، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، لمواجهة الجفاف، وكيفية تنزيله لدعم الفلاحين.

وركز الصديقي في اجتماعه مع رؤساء الغرف الجهوية الفلاحية والفيدراليات المهنية ومدير مجموعة القرض الفلاحي، عن طرق تنزيل الدعم المخصص للفلاحين والكسابة، مع توقفه على مسألة تأخر التساقطات المطرية ونسبة ملء السدود.

وأكد وزير الفلاحة، خلال كلمته، أن البرنامج الاستعجالي يهدف لوقف معاناة الفلاحين بعد تضررهم مؤخرا، مع حماية الموارد الحيوانية، وحماية الموارد النباتية، والحفاظ على التوازنات في العالم القروي.

وأضاف ذات المتحدث، خلال كلمته أن الفرق التقنية شرعت في تنظيم زيارات ميدانية للفلاحين عبر عدد من الجهات، تمهيدا لانطلاق التعويضات التي أقرها البرنامج الاستثنائي، ابتداء من فاتح أبريل المقبل.

وأوضح ذات المتحدث، أنه سيتم توزيع الدعم للمناطق حسب الحاجيات، مبرزا أن هناك مناطق تحتاج لدعم الأعلاف والحيوانات، كجهات الشرق ودرعة تافيلالت ومراكش والمناطق الجنوبية، التي لم تعرف تساقطات.

كما أشار المتحدث ذاته، على أن هناك انخفاضا ملحوظا في إنتاج الحليب، لذلك سيتم إعادة تكثيف قطيع الأبقار والتخفيف من تأثير ارتفاع ثمن الأعلاف المركبة على سعر تكلفة الحليب، موضحا أن أزمة الجفاف أثرت بشكل كبير على المياه، حيث أصبحت نسبة الملء لا تتجاوز 31 في المائة على الصعيد الوطني، وهي الأقل منذ 1981.

وشدد محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على أن هذا الاجتماع يعد أوليا من خلال تقديم الخطوط العريضة، على أن تليه اجتماعات مع رؤساء الغرف الفلاحية، لتدارس الجهات التي تعاني من تأخر في التساقطات المطرية.

وأعلنت الحكومة، مؤخرا، عن إطلاق برنامج للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.

ويرتكز البرنامج المذكور على 3 محاور رئيسية، يتعلق الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، في حين يهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين.