صحيفة فرنسية: النظام الجزائري يفصل تهم الإرهاب على صحفيين ومعارضين سياسيين

هشام رماح

في الجزائر وجد صحفيون ومعارضون سياسيون أسماءهم مسجلة في لائحة "إرهابيين ومنظمات إرهابية".

هكذا يعاقب النظام العسكري في الجارة الشرقية كل من سولت له نفسه رفع شعارات مناهضة للقمع في البلاد ومطالب بـ"دولة مدنية"، وفق ما أفادت به صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

من بين هؤلاء "فرحات مهني" رئيس حركة تحرير القبايل المعروفة بـ"ماك" و"محمد العربي زيتوت" مؤسس حركة "رشاد" و"رشيد مصلي" المحامي الناشط في حركة "رشاد" و"أمير بوخرص" الـ"يوتيوبر" الشهير بـ"أمير ديزاد" ثم "هشام عبود" المدير الأسبق لصحيفة جزائرية.

كل هؤلاء هم لاجؤون حاليا في الخارج إما في فرنسا أو في سويسرا أو المملكة المتحدة، وقد شكلوا جبهة تطالب بتغيير النظام العسكري القائم في الجزائر، لكنهم وإذ ينازعون النظام القمعي بكل سلمية فقد وجدوا أنفسهم متهمين بتهم غليظة فصلها العسكر على المقاس الذي يريدونه "إرهابيون".

"إن هذه اللائحة هي عبرة لمن يرغب في رفع "لا" في وجه النظام الجزائري وكذا رسالة إلى البلدان حيث يلجأ من سلف ذكر أسمائهم" تقول "لوفيغارو".

بعد هذا التضييق عمد النظام أيضا إلى تكريسه بتعديل الفصل 87 مكرر من القانون الجنائي الذي وسع من صلاحيات القضاء الذي يخدم النظام في تصفية الحسابات مع كل معارضي النظام، وكذا التضييق مجددا على حرية التعبير الحق الكوني المكفول لجميع سكان الأرض.

ونقلت "لوفيغار" عن نشاط في حركة "العقد من البديل الديمقراطي" المعروفة باسم "PAD" والتي تضم هيئات معارضة للنظام العسكري القائم في الجزائر أن الأخير "عمد خلال الأشهر الأخيرة إلى مهاجمة رموز سياسية تاريخية في البلاد مثل "تجمع العمل الشبابي" الذي تأسس في 1990، وكذا حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" الذي تأسس في 1980، واللذان يتهددهما الحل نهائيا، حتى أن مرشحا سابقا لرئاسيات الجزائر ويتعلق الأمر بالجنرال المتقاعد "علي غديري" مهدد بالسجن لأربع سنوات نافذة لأنه لم يتماشى مع عقلية العسكر في البلاد.

إنها شذرات مما أوردته صحيفة "لوفيغارو" الذائعة الصيت عن الوجه البشع للنظام العسكري القائم في الجزائر، والذي يتفنن في إقبار كل الدعوات المنادية بدولة مدنية تكون الكلمة فيها للشعب، وقد أحالت الصحيفة على أن 40 من معتقلي الرأي في الجزائر يخوضون حرب الإضراب عن الطعام لعلهم يكسبون معركتهم ضد العسكر.

ويبدو أن كفة الحرب تميل دوما للنظام القمعي الجزائري خاصة وأن الادعاء العام المسخر من العسكر طالب يوم الخميس الماضي بحكم يزيد عن سنيتن سجنا نافذا في حق "خالد درارني" وهو حكم يتجاوز الأحكام المنصوص عليها في الفصل الذي يتابع به والمتعلق بـ"التحريض على التجمهر غير المسلح".