معتقلو أحداث حد أولاد جلول بالقنيطرة يواجهون عقوبة قد تصل لـ 20 سنة سجنا

صك اتهام ثقيل وعقوبات مشددة تواجه الموقوفين التسعة من تم ضبطهم بعد أعمال الشغب التي هدها السوق الأسبوعي حد أولاد جلول، جماعة بنمصور، إقليم القنيطرة ن نهاية الاسبوع الماضي

وشهد  السوق الأسبوعي مشادات بعد تسجيل تصرفات انتهازية ومضاربات غير عادية في أسعار بعض المواد والمنتوجات الاستهلاكية من قبل عدد من الوسطاء، مما نتج عنه أحداث رشق بالحجارة عرفت مشاركة عدد من القاصرين.

وقد تدخلت السلطات المحلية والعمومية من أجل إعادة استتباب الأمن بالسوق الأسبوعي ومواجهة محاولات المضاربين في أسعار المنتجات والسلع المعروضة للبيع. كما تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة بغرض اتخاد التدابير اللازمة تجاه المخالفين وفق مقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

ويوجه للمتابعين التسعة تهمة النهب المنصوص عليها في الفصل 594 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه : "يعاقب مرتكبي النهب، أو التخريب لمواد غذائية، أو بضائع، أو منقولات أخرى في جماعات أو عصابات باستعمال القوة بالسجن من 10 إلى 20 سنة، ما لم يكن الفعل جريمة أشد مثل إحدى الجنايات المشار إليها في الفصلين 201 و 203".

أما إذا أثبت الجناة " أنهم قد دُفعوا إلى المساهمة في هذه الاضطرابات بواسطة محرضين أو مهيّجين فإن العقوبة السجنية تتراوح بين 5 و 10 سنوات سجنا".