عندما يعوم محمد زيان السمكة لإخفاء شهوانيته
هيثم أبو منجل
كعادته.. لاذ بالكذب محمد زيان المحامي الذي توبع بتهمة التحرش الجنسي ضد واحدة من ضحاياه بعدما أوكلته للنيابة عنها، وقرر تعويم السمكة في جريمة تتعلق بالحق العام يريد تحويرها لتغدو قضية تدخل ضمن خانة "حرية التعبير".
ومثل مناضلي آخر الزمان لم يقارع محمد زيان الحجة بالحجة فيما اقترفه، وبدلا من الدفاع عن نفسه بما يكشف سلامة يده و"سريرته" تجاه سيدة أوكلته للدفاع عنه فوجدت نفسها بين براثنه، انبرى "النقيب" إلى النحيب معتبرا ما أنزل عليه من أحكام تأتي للتضييق عليه من باب "حك لي حنكي ولا نبكي".
محمد زيان محام.. أي نعم لكن ليس كل محام معصوم عن الخطأ أو منزَّه عن السقوط في الرذيلة كما سقط فيها "النقيب" وغرق حتى الأذنين، وقبل كل هذا كان محمد زيان متهما بريئا إلى أن تبثت إدانته بعدما استأنست هيئة الحكم لصحة القرائن التي وقفت ضده، وحينها عومل مثل أي الناس من "المجرمين"، فما الضير في كل هذا؟
كل من يحترم نفسه يعترف بما أخطأه في حق الغير، إلا محمد زيان فهو "النقيب" الذي لا يزلُّ ولا يخطيء وهو ويرى نفسه نقيا طاهرا، رغم أن فيديوهات كثيرة تشهد على أن المؤتمن على أمانة عظمى في مهنة نبيلة ليس إلا عبدا لنزواته وهو لا يتوانى عن نزع سرواله لإرضاء شهوات شيطانية.. لكن أن يحاول إسباغ خطاياه بغير ما تستحق عبر تهريب الكلام نحو "حرية التعبير" فذاك عين الكذب.
لقد أخطأ "الرجل" وأنزلت العدالة كلمتها عليه مثل كل المخطئين الذين يمثلون أمامها..، غير أن بين محمد زيان الذي بينه وبين الرجولة ما يبعده عن تسمية الأشياء بمسمياتها عمد إلى تسويق كلام منافٍ للحقيقة المرة وهي أنه ذو قناعين اثنين يرتدي كل منهما حسب الظروف والسياقات غافلا عن غير قصد أو متغافلا عمدا أن حقيقته لا تخفى على أحد.
ومثل "دون كيشوت" محارب الطواحين الشهير، يستل محمد زيان لسانه السليط ليقذف به مؤسسات عمومية وأمنية لا لشيء سوى لأن أكاذيبه ومناوراته لا تنطلي عليها، وهو يمني من وراء ذلك التغطية بالزعيق على فضائحه المتكررة والتي آن أوان محاسبته عليها، ومن حق ضحيته أن تنعم بما يشفي غليلها بعدما ذاقت من يديه كأس الهوان.. فلما يعوم محمد زيان السمكة إن لم يكن لإخفاء شهوانيته؟
